مد فترة معاونة القوات المسلحة لـ”الشرطة” فى تأمين المنشآت العامة عامين

وافق مجلس الوزراء على مد العمل بالقانون رقم 136 لسنة 2014، والمتضمن قيام القوات المسلحة بمعاونة أجهزة الشرطة فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، لمدة عامين اعتباراً من 28 أكتوبر المقبل ، مع اعتبار هذه المنشآت فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية وخضوع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة لاختصاص القضاء العسكرى.
فيما وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب اليوم الأربعاء، على مقترح بمشروع قانون المقدم من اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان والنواب أحمد العوضى وحمدى بخيت وأحمد نبيل مدين، وآخرين، بمد العمل بالقرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية والمنشآت العامة والحيوية، لمدة خمس سنوات.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر في أكتوبر 2014 قرارا جمهورياً بمشاركة وقيام القوات المسلحة بمعاونة أجهزة الشرطة فى تأمين وحماية المنشآت العامة، وإخضاع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار بقانون لاختصاص القضاء العسكرى، وعلى النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة .
وأصدر السيسي هذا القرار بعد على خلفيات استهداف المنشآت العامة ومؤسسات الدولة من قبل العناصر الإرهابية، وتكرار العمليات الإرهابية على أكنمة التأمين التابعة للجيش والشرطة .