بدأ النشاط فى قطاع الصناعات التحويلية فى بريطانيا يكافح للتعافى فى الفترة التى سبقت الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبى ليسجل أعلى مستوياته فى خمسة أشهر فى يونيو الماضى.
وكشف مسح لشركة «ماركيت» ومعهد «تشارترد» أن القطاع سجل مستويات نمو كبيرة قبل عملية التصويت وأخذ القطاع منحى تصاعديا ملحوظا، حيث ارتفع من 50.4 نقطة إلى 52.1 فى يونيو الماضى.
وقال روب دوبسون، كبير الاقتصاديين فى «ماركيت» إن المسح يشير إلى أن القطاع قد بدأ فى الخروج من الركود فى وقت مبكر من العام.
وعززت البيانات توقعات زيادة الناتج المحلى الاجمالى فى الربع الثانى من العام الجارى.
لكن من المتوقع أن يخفض الاقتصاديون توقعاتهم للنمو باقى العام فى أعقاب التصويت بالخروج من الاتحاد الأوروبى.
وأشارت صحيفة «الفاينانشيال تايمز» إلى وجود مؤشرات مبكرة تفيد بأن التصويت لمغادرة الكتلة الأوروبية سوف يكون له تأثير على الاقتصاد.
وحذر مارك كارنى، محافظ بنك إنجلترا الخميس الماضى من إمكانية حدوث تباطؤ ملموس فى النمو وأنه من المحتمل أن يقوم البنك بتخفيف السياسة النقدية خلال الصيف الجارى.
جاء ذلك فى الوقت الذى يحرص فيه كبار رجال الأعمال على خلق حلول سريعة للخروج من الأزمة الراهنة.
ويتمثل التحدى الاكبر للشركات المصنعة فى القدرة على التجارة بحرية داخل سوق الاتحاد الأوروبى الموحد.
وأشار لى هوبلى، كبير الاقتصاديين فى جمعية الصناعيين «اى اى اف» إلى وجود حالة من عدم الاستقرار الاقتصادى والسياسى فى أعقاب الاستفتاء.
وقال مايك ريجبى، مدير التصنيع فى بنك «باركليز» إن التصويت يعنى قدرا كبيرا من الشك للقطاع وسوف يتطلب ذلك قرارات استثمارية هامة للمساعدة فى تعزيز النمو.
وأضاف أن تراجع الجنيه ينبغى أن يدعم الصادرات البريطانية ويجعلها أكثر قدرة على المنافسة.
