“أسطول” تسعى لإضافة نشاط بنوك الاستثمار.. و100 مليون جنيه رأس المال المستهدف لـ”القابضة”
“لطفى”: 160 مليون جنيه صفقات معطلة للشركة فى سوق خارج المقصورة بسبب قرار البورصة
يسعى مساهمو شركة «أسطول» لتداول الأوراق المالية، لإضافة المزيد من رخص أنشطة سوق المال تحت مظلة الشركة القابضة المزمع تأسيسها، وذلك بعد النمو المطرد فى ترتيب الشركة فى تعاملات السمسرة لتصل إلى المركز العشرين الشهر الماضى رغم مرور أشهر قليلة على بدء نشاطها.
وقال على الغنام، رئيس مجلس إدارة «أسطول»، إن الشركة تتجه للتقدم للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على رخصة ترويج وتغطية الاكتتابات ورخصة أمين الحفظ خلال شهر، بعدما حصلت على ترخيص إدارة صناديق الاستثمار من الهيئة العامة مؤخراً، وذلك لضم تلك الأنشطة تحت مظلة الشركة القابضة أسطول للاستثمارات المالية، والمنتظر أن تضم أيضاً أنشطة إدارة المحافظ وصناديق الاستثمار.
وقال «الغنام»، إن الشركة بدأت مجموعة من المفاوضات مع عدة جهات على إدارة محافظها المالية فى البورصة فى إطار تفعيل نشاط رخصة إدارة المحافظ وصناديق الاستثمار التى حصلت عليها الشركة مؤخراً، وتستهدف الوصول إلى حجم أصول مدارة خلال العام الأول نحو 300 مليون جنيه.
وبين رئيس مجلس إدارة «أسطول»، أن الشركة تخطط لزيادات متتالية فى رأسمال الشركة القابضة فى إطار مستهدفها للوصول برأسمال الكيان إلى 100 مليون جنيه خلال المرحلة المقبلة.
وقال محمد لطفى، رئيس قطاع السمسرة فى الشركة، إنه بعد رفع رأسمال «أسطول القابضة» ستتجه إلى الاستحواذ على شركة أسطول لتداول الأوراق المالية، ومن ثم ترتفع قدرة الشركة المالية على توفير التمويلات اللازمة لعمليات الشراء الهامشى التى حصلت الشركة على ترخيصها من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وشدد على التأثير السلبى لقرار رئيس البورصة بشأن تنفيذ صفقات سوق خارج المقصورة عبر البنوك، قائلاً إن «أسطول» لديها صفقات جاهزة للتنفيذ، ولكنها معطلة بنحو 160 مليون جنيه.
قفزت شركة أسطول لتداول الأوراق المالية 16 مركزاً خلال شهر يونيو الماضى، إذ احتلت المرتبة رقم 20 مقابل 36 خلال شهر مايو الماضي، وتمكنت من رفع حجم تنفيذاتها ليصل إلى 225.1 مليون جنيه، مقابل 150.7 مليون جنيه عن مايو الماضى.
وأضاف «لطفى»، أن الشركة تستهدف الدخول ضمن قائمة العشر الكبار فى الترتيب العام الشهرى لشركات السمسرة فى السوق خلال الفترة المقبلة، بدعم من رفع قاعدة تعاونها مع المؤسسات.
