كشف ميزان المدفوعات عن الشهور التسعة الأولى من العام المالى الماضى عن استمرار زيادة الواردات غير البترولية بالرغم من الإجراءات المنسقة، التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزى للسيطرة عليها.
وبالرغم من تراجع المدفوعات عن الواردات السلعية إلى 35.7 مليار دولار فى الشهور التسعة الأولى من العام المالى الماضى، مقابل 37.4 مليار دولار عن نفس الفترة من العام السابق عليه إلا أنها ارتفعت فى الربع الثالث من العام المالى من يناير إلى مارس بمعدل 6.8%عن نفس الفترة من العام المالى 2014/2015.
وقال البنك المركزى: إن الواردات خلال تلك الفترة بلغت ارتفعت إلى 12.5 مليار دولار مقابل 11.7 مليار دولار.
وشن البنك المركزى هجوما على ما اعتبره انفلاتا فى الواردات، وأعلن بالتنسيق مع الحكومة عن اتخاذ قرارات للحد من الواردات غير الضرورية، واعتبر ذلك تحركا ضروريا لتقليص الطلب الدولار الشحيح فى السوق.
وشملت تلك الإجراءات الحصول على تأمين نقدى بنسبة %100 بدلا من %50 فقط، على الاعتمادات المستندية التى تُفتح لتمويل استيراد سلع لحساب الشركات التجارية، أو لحساب الجهات الحكومية، وفى حال تعزيز كمبيالات مقدَّمة على قوة تسهيلات مورِّدين لاستيراد تلك السلع لحساب تلك الجهات، أو لمقابلة أى التزامات على البنك، بما فى ذلك إصدار خطابات ضمان بخصوص عمليات الاستيراد لحساب التجار والجهات الحكومية، مع استثناء عمليات استيراد الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها، وألبان الأطفال، والبضائع المستوردة بالجو وأجهزة الحاسب الآلى من التأمين النقدى المشار إليه.
ومنع استخدام الحدود الائتمانية المصرح بها للعملاء فى سداد التأمين النقدى المشار اليه، بما فيها التسهيلات الائتمانية بضمان أوراق تجارية أو مالية.
كما منع إعادة تمويل العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة ـ التى تخضع لتأمين نقدى بواقع % 100 من خلال منح حد تسهيلات مؤقتة بالعملة الأجنبية.
وشملت الإجراءات التى قامت بها الحكومة ضرورة تسجيل المصانع المصدرة إلى مصر فى سجل لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وربط تحديد قيمة الجمارك بالدفع عبر البنوك وليس عبر الفواتير المباشرة بين المستورد والمصدر.
وتوقع طارق عامر محافظ البنك المركزى أن تؤدى هذه الإجراءات إلى تراجع المدفوعات عن الواردات بقيمة 20 مليار دولار فى العام، وهو ما لم تظهر آثاره فى الشهور الثلاثة الأولى من تطبيق هذه الإجراءات.
وقال هانى فرحات محلل الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار سى اى كابيتال إن الإجراءات التى أتخذتها وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزى لم تظهر تأثيراتها على الميزان التجارى، نظرا لبدء تفعيلها مارس الماضى أى نهاية الربع الثالث من العام المالى الجارى.
وتوقع فرحات ظهور تأثير ملحوظ لتلك الإجراءات على حجم الورادات خلال الربع الرابع من العام الجارى، مشيرا إلى أن أغلب الإجراءات لها تأثير على أرض الواقع فى ترشيد معدلات الاستيراد.
