أبدى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اعتراضه على قرار وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود بالزام الوزارات والجهات الحكومية بالإعلان فى التليفزيون الحكومى فقط دون غيره من القنوات الفضائية وذلك فى خطاب ارسله إلى مجلس الوزراء قبل أيام.
وقالت الدكتورة منى الجرف، رئيسة الجهاز إنها اخطرت مجلس الوزراء ان قرار وزير الإعلام به «شبهة مخالفة» لقانون المنافسة، مشيرة إلى مطالبة وزارة الإعلام وشركة صوت القاهرة بضرورة تقديم طلب للجهاز بخصوص منع الوزارات والجهات الحكومية من الإعلان فى أى قناة فضائية غير التليفزيون الرسمى لدراسة تأثيره على المنافسة ومدى توافقه مع القانون.
وأشارت إلى ان القانون يمنح الجهات الحكومية والشركات التى تقدم خدمات عامة بعض الاعفاءات طالما ان احتكارها لخدمة أو سلعة سيحقق منافع أكبر من حماية المنافسة فى قطاع معين أو انه يحقق المصلحة العامة، غير انها قالت ان القرار لم يعرض على الجهاز ومن ثم به شبهة مخالفة.
من جهة أخرى، قالت فى جلسة نقاشية مع الصحفيين أمس إن الجهاز يقوم ـ حالياً ـ من خلال لجنة قانونية بوضع التعديلات المقترحة على القانون الحالى وأبرزها اعفاء المبلغ عن جريمة الاحتكار ومنح مجلس إدارة الجهاز الحق فى احالة القضايا للنيابة العامة أو حفظها أو التصالح وايجاد نوع من الحصانة لأعضاء المجلس لضمان استقلاليتهم، بالاضافة إلى تخفيض عدد اعضاء مجلس الإدارة الذى يبلغ ـ حالياً ـ 15 عضوا لزيادة كفاءته وتدعيمه بالخبرات والكفاءات فى المجال.
ومن المقرر أن يمتد عمل الجهاز إلى عمليات الاندماج والاستحواذ ليكون له دور كبير فيها بدلاً من مجرد اخطاره بها ـ حالياً، مشيرة إلى ان العديد من مشكلات الاحتكار القائمة ـ حالياً ـ ناتجة عن عمليات استحواذ أو اندماج تمت فى الفترة الماضية.
كتب ـ عبدالقادر رمضان
