خفض صندوق النقد الدولى توقعاته للنمو فى منطقة اليورو معتبراً أن قرار المملكة المتحدة مغادرة الاتحاد الأوروبى سوف يهدد الانتعاش الاقتصادى فى المنطقة على مدار العامين المقبلين.
وتوقع «النقد الدولى» نمو الاقتصاد فى منطقة اليورو بنسبة 1.6% العام الجارى وبنسبة 1.4% فى عام 2017 مقارنة بالتقديرات السابقة قبل خروج بريطانيا والتى بلغت 1.7% لهذا العام والعام المقبل.
ونقلت صحيفة «الفاينانشيال تايمز» عن محمود برادان، نائب مدير الشئون الأوروبية فى صندوق النقد الدولى أن الأرقام قد انخفضت بشكل طفيف، ولكن يصاحبها تحذير قوى من هذا التقييم المبكر.
وأضاف: «نحن قلقون بشأن الاستثمار والثقة حيث هناك ارتفاع كبير فى معدلات المخاطر التى ترفع تكلفة رأس المال.
وأكدّ برادان، أن المخاطرة سوف تؤثر على مستقبل الاستثمار وسوف تؤثر أيضاً على الثقة فى المنطقة، وتستند تقديرات «النقد الدولي» على تصويت المملكة المتحدة بالخروج من الاتحاد الأوروبى الشهر الماضى.
وأوضحت الصحيفة، أن سيناريو خروج بريطانيا سوف ينهى السوق الموحد والتفاوض على صفقات التجارة من خلال عضويتها فى منظمة التجارة العالمية.
وأشار برادان، إلى أن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى بينهما شراكات تجارية كبيرة وهذا فى حد ذاته سوف يكون مدمراً للغاية.
وأثارت التوقعات السنوية المعدلة التى نشرها صندوق النقد الدولى للاقتصاد فى منطقة اليورو مخاوف من حالة عدم اليقين السياسى، وأفاد برادان، بأننا قلقون من أن منطقة اليورو سوف تصبح فى وضع صعب فى ظل المخاطر الكامنة من تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
وطالب صندوق النقد الدولى قادة منطقة اليورو بكشف النقاب عن مجموعة من تدابير الإنفاق وخفض الضرائب لتعزيز الآفاق الاقتصادية فى المنطقة.
وأكدّ أن استمرار التباطؤ فى النمو العالمى قد يحبط التعافى الذى يقوده الطلب المحلى بالمنطقة وأن النمو قد يتأثر من آثار خروج بريطانيا وزيادة اللاجئين وتفاقم المخاوف الأمنية وضعف القطاع المصرفى.
