“الرقابة المالية” تضيف 20 بنداً لتنظيم النشاط ضمن تعديلات قانون سوق المال
“سامى”: استحداث فئة جديدة من المتعاملين باسم «المتعامل لحسابه»
10 ملايين جنيه حدًا أدنى لرخصة التعامل.. والسماح لشركات السمسرة بالمشاركة بشروط
وضع اشتراطات لمنظومة التخزين وخبراء التصنيف للعب الدور البديل عن “مصر للمقاصة”
انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من وضع الضوابط الخاصة بإنشاء بورصات العقود عبر إضافة 20 بنداً ضمن تعديلات قانون سوق رأس المال التى تم إرسالها لوزارة الاستثمار لاعتمادها.
كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لـ«البورصة» عن أبرز البنود التى أضافتها الهيئة لتنظيم إنشاء بورصة العقود الآجلة، والتى تضمنت مواد منظمة لبورصة السلع على حدة، ومواد أخرى خاصة ببورصة العقود المستقبلية على الأسهم.
وقال: إن الحد الأدنى لرخصة التعامل فى بورصة العقود الآجلة لن يقل عن 10 ملايين جنيه، مع استحداث نوع جديد من المتعاملين فى هذه البورصات تحت مسمى «عضو متعامل لحسابه»، على أن تضم هذه الفئة شركات فى تجارة القمح والقطن والذرة والمخابز أو غيرها من الشركات التى لها نشاط فى السلع.
وستسمح الضوابط للعضو المتعامل لحسابه بتنفيذ كل تعاملاته مباشرة عبر البورصة دون وجود وسيط للتنفيذ مثل شركات السمسرة، كما أن شروط وضوابط هذه الفئة ستكونأكثر مرونة بخلاف التى ستطبق على شركات الوساطة فى الأوراق المالية، والتى سيتم السماح لها بالتعامل فى بورصة العقود ولكن لحساب الغير كما هو معتاد حالياً.
وأشار سامى إلى أن شركات السمسرة الراغبة فى إضافة رخصة التعامل على العقود المستقبلية سواء سلع أو أسهم، ستلتزم بتوفير حد أدنى من الملاءة المالية والكوادر والخبراء القادرين على التعامل فى مثل هذه البورصات، على أن يتم تحديد الشروط الكاملة اللازمة لتلك الرخصة ضمن اللائحة التنفيذية لبورصة العقود المزمع إعداداها عقب موافقة الحكومة على تعديلات قانون سوق المال.
وكشف عن تحديد مادتين لتنظيم التعامل فى بورصة السلع بوجه خاص، تتضمنان شروط منظومة المخازن، وهى الجهة التى ستتولى مهام التأكد من وجود الكميات اللازمة من السلع، التى تقوم بتنفيذ وتسوية التعاملات، تجنباً لتعرض المشترى لمخاطر عدم وجود الكميات المتفق عليها، لتكون البديل فى بورصة السلع عن دور «مصر للمقاصة» فى بورصة الأسهم.
وقال: إن خبراء التصنيف، سيتولون دور تصنيف السلع وأسعارها وجودتها، وهو الدور المماثل لهيئات تحكيم القطن أو غيرها من السلع.
وأكد سامى أن منظومة المخازن والتصنيف، سيكون لهما الدور الرئيسى فى تفعيل بورصة السلع، مع الجهات المسموح لها بتأسيس مثل هذه البورصات، مثل ضرورة أن يكون الشخص اعتبارى وليس أفراد، إضافة إلى ضرورة وجود ملاءة مالية قوية تسمح بقيام هذه البورصة، مع وضع شروط على المؤسسين وأخرى للتجهيزات الفنية.
واشار إلى أن البنود التى تمت إضافتها للقانون تناولت الخطوط العريضة فقط، ولم تطرق للشروط الكاملة، على أن يتم تحديدها فى اللائحة التنفيذية.
وذكر أنه تم إرسال البنود الجديدة المنظمة لبورصة العقود، بعد مناقشات أجرتها الرقابة المالية مع خبراء فى مجال بورصات العقود ودراسة تجارب عديدة للدول المتميزة فى هذه البورصات والمتشابهة مع السوق المصرى.
