قال د. عمرو دراج، الأمين العام للجمعية التأسيسية للدستور لـ«البورصة» انه سيتم مد أجل الانتهاء من الصياغة النهائية للدستور إلى منتصف ديسمبر القادم، حتى يمكن الأخذ بكل المقترحات ومناقشة الانتقادات التى توجه للمسودة الأولية، على أن يجري التصويت عليه مطلع العام القادم 2013.
وأضاف على هامش الاجتماع مع أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة أمس انه سيتم الاستماع لوجهات نظر جميع الهيئات والجمعيات ومنظمات الأعمال حول المواد الاقتصادية بالدستور للأخذ بها، مشيراً إلى الاستقرار داخل الجمعية على انشاء مفوضية عليا للفساد تتبعها جميع الأجهزة الرقابية فيما عدا الجهاز المركزى للمحاسبات الذى سيستقل فى عمله عن هذه المفوضية.
من جانبه انتقد د. هانى سرى الدين، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، نص المسودة على مراعاة عدالة توزيع الدخل ووضع حدين أدنى واقصى للأجور دون التفرقة بين القطاع العام والقطاع الخاص الذى لايجوز المساس به، وهو ما وعد د. عمرو دراج بمراعاته فى المسودة النهائية.
كما انتقد سرى الدين ما ورد بالمسودة الأولية حول موافقة البرلمان على أى التزام للمرافق العامة، لما سيؤدى إليه من بطء الإجراءات فى حين ان سرعة البت والتعاقد تكون مطلوبة فى ابرام مثل هذه العقود.
من جانبه أكد جمال محرم، رئيس الغرفة، ان انتهاء الجمعية من وضع دستور يليق بالمصريين سيعزز ثقة دوائر الاستثمار الأجنبية فى السوق المصرى، لذلك ستعمل الغرفة على جمع مقترحات الأعضاء عبر رابط خاص على موقعها الالكترونى على أن ترسلها للجمعية التأسيسية قبل نهاية اكتوبر الجارى.
كتب – مصطفي صلاح
