خورشيد: رفع سعر الفائدة يحجم نمو النشاط بسبب ارتفاع تكاليف الخدمة
تواصل شركة الأولى للتأجير التمويلى توسعاتها فى السوق المصرى رغم مناخ معاكس من مستويات أسعار فائدة بنكية مرتفعة تحجم زيادة حجم تعاقدات الشركات.
قال أحمد خورشيد العضو المنتدب لشركة الأولى للتأجير التمويلى، إن الشركة نجحت مؤخراً فى توقيع عقود تمويلات جديدة مع بنك «الإمارات دبى الوطنى» بقيمة 75 مليون جنيه، علاوة على 75 مليون جنيه أخرى من بنك «عوده».
وتابع لـ«البورصة»، أن الشركة تدرس حالياً عقود تمويلات جديدة مع عدة بنوك فى السوق المصرى فى إطار مساعى الشركة لتوفير منابع تمويلية مستقرة، موضحاً أن «الأولى للتأجير التمويلى» تستهدف حجم تمويلات ممنوحة تتراوح بين 600 و650 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة.
وذكر أن ارتفاع اسعار الفائدة البنكية من قبل البنك «المركزى» مرتين متتاليتين يعد تحدياً كبيراً لشركات التأجير التمويلى، إذ أن قرار رفع سعر الكوريدور هو رفع مباشر لتكلفة خدمة التاجير التمويلى التى يتم تحميلها على العميل، ما يدفع الأخير لإعادة دراساتها بشأن خطط التوسعات مع النظر إلى إمكانية تأجيلها بسبب التكاليف المرتفعة التى تقلص من الجدوى التشغيلية.
وكشف العضو المنتدب لشركة الأولى للتأجير التمويلى، أن الشركة تدرس عقود عمليات مشتركة جديدة بقيمة 450 مليون جنيه، مقسمة على نحو 3 قطاعات، إذ يستحوذ القطاع العقارى على 250 مليون جنيه، و200 مليون جنيه مقسمة بالتساوى على قطاعى المقاولات، والصناعى.
ويبلغ رأس المال الحالى للشركة 50 مليون جنيه، وتتجه الشركة لرفع رأسمالها بقيمة 20 مليون جنيه مطلع العام 2017، ليصل إلى 70 مليون جنيه مقابل 50 مليون جنيه حالياً للوصول إلى المستهدفات المخططة.
وقال العضو المنتدب لشركة الأولى للتأجير التمويلى، إن الشركة تستهدف الوصول بحجم محفظتها التمويلية إلى 400 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة.
ويعد قطاع التأجير التمويلى من أسرع القطاعات غير المصرفية نمواً، إذ ارتفع حجم النشاط بنسبة 178% العام الماضى بتسجيل عقود بـ 19.4 مليار جنيه، مقابل 7 مليارات جنيه فى 2014.
