قال مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الكميات الموردة من القمح خلال موسم القمح الماضى والمواسم السابقة يتم احتسابها بعد انتهاء التوريد من خلال حساب الكميات الخارجة من الصومعة والشونة، ووزنها أثناء نقلها إلى المطاحن، وعقب تصفير الشون والصوامع.
تابع المصدر، أن تقديرات لجنة تقصى الحقائق الحالية لا تمت بصلة للكميات الحقيقية الخاصة بالشون والصوامع.
أضاف المصدر، أن هناك قراراً لوزير التموين والتجارة الداخلية خالد حنفى، بمنع تداول القمح المستورد والمحلى بين المحافظات إلا بتصريح من الوزارة، ويعرض المخالف للحبس، مشيراً إلى أنه تم استلام الأقماح المحلية هذا الموسم عبر 517 صومعة وشونة من خلال لجان برئاسة وزارة الصناعة والتجارة، وعضوية وزارتى الزراعة والتموين والجهة المسوقة، وهذه اللجان هى التى تقوم بعمل محاضر الغلق.
تابع أن وضع الضوابط لا يعنى عدم احتمال وجود أى تجاوزات، لكنَّ هناك متابعة ورصداً للتجاوز، وهو ما حدث بالفعل، وقامت به وزارة التموين ومباحث التموين وأعلنت عنه.
ومن جانبه، قال أحمد خورشيد، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون المخابز، إنه فى حالة ثبوت عجز فى التوريد فى إحدى الصوامع، فإن الوزارة ستحيل الملف للنيابة للتحقيق، وأخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع عدم تحميل الدولة أى خسارة؛ لأن هيئة السلع التموينية تدفع المقابل المالى على الأرصدة الفعلية، وتتسلم القمح الخارج من الصومعة للمطحن بحساب، ومن المطحن دقيق بحساب آخر، ومن المخبز أرغفة بحساب ثالث؛ لضمان عدم ضياع حق الدولة.
