توقع سامى خلاف، رئيس قسم الدين الخارجى لدى وزارة المالية، فى حواره مع وكالة أنباء «بلومبرج» التصديق على حزمة إصلاحات اقتصادية حيوية ترمى إلى جذب مليارات الدولارات من اسواق الدين الدولية نهاية الشهر الجاري.
وقال خلاف إن البرلمان سيمرر حزمة تستحدث ضريبة القيمة المضافة وخفض رواتب القطاع العام فى غضون الأسابيع القليلة المقبلة بعد الحصول على موافقة أشخاص يشغلون أعلى المناصب فى الدولة.
وذكرت وكالة بلومبرج نقلا عن سامى خلاف أنه بمجرد تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التى تم التعهد بها، من المتوقع أن يكون هناك رغبة جادة فى الاستثمار من قبل المستثمرين.
وقال محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية بالجيزة، من المقرر وضع جدول زمنى لجلسات إضافية للبرلمان فى حال مناقشة تلك الإجراءات والموافقة عليها فى يوليو ولكن لم يتم الدعوة لعقد جلسات استثنائية.
وقال خلاف إن ثانى أكبر اقتصاد فى افريقيا يخطط للاستفادة من الأسواق الدولية فى جمع ما بين 3 و5 مليارات دولار فى العام المالى الذى بدأ الشهر الجاري، مع الشريحة الأولى التى من المتوقع إصدارها ما بين سبتمبر ومارس.
وأجل المسؤولون إصدار السندات منذ سبتمبر الماضى فى ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض فى البلاد، وقال خلف إنه ينتظر تراجع العائدات إلى المستوى الذى باعت به مصر السندات مؤخرا فى يونيو 2015، عندما جمعت 1.5 مليار دولار من إصدار سندات لأجل 10 سنوات بعائدات بلغت 5.875%.
وقال خلاف: «التسعير هو أهم عامل بالنسبة لنا، استراتيجياتنا هى الاستفادة بانتظام من أسواق رأس المال الدولية ونحرص على ضمان الطلب من المؤسسات الاستثمارية الدولية».
