السلامونى: سنطالب بإعادة الوزن.. وتوجد محاولات لإظهار المنظومة بالفشل
رجحت مصادر نيابية فى لجنة تقصى حقائق أزمة توريدات القمح الوهمية رفض إبرام أى تسويات مع الصوامع التى وجد فيها مخالفات عجز فى الكميات المخزنة عن المثبتة فى سجلات التوريد، وسيتم إحالة المخالفات للنائب العام نظراً لتوفر نية الإضرار بالمال العام، وفقاً لما ذكرته المصادر.
تعقد لجنة تقصى الحقائق المشكلة من مجلس النواب لبحث أزمة توريدات القمح اجتماعاً غداً لإعداد خطة جديدة لمواصلة عمليات التفتيش التى تم مد آجل عملها حتى نهاية الشهر الجارى.
وقال أعضاء فى اللجنة لـ«البورصة»، إن عمليات التفتيش العشوائى على الصوامع والشون المخزن بها القمح ستتواصل فى مختلف محافظات الجمهورية حتى نهاية يوليو الجارى على أن يعقب ذلك رفع تقرير نهائى عن عمليات الجرد إلى رئاسة مجلس النواب لاطلاع اعضائه على الحقيقة بشأن التوريدات خلال الموسم الجارى.
وكانت «البورصة» كشفت عن تنفيذ عمليات جرد لثلاث صوامع فى مدينة 6 أكتوبر وتراوحت عمليات التوريدات الوهمية بين 40 و50% من الكميات المثبتة فى السجلات الخاصة بالصوامع حيث بلغت التوريدات الوهمية بإحدى الصوامع 20 ألف طن.
وأضافت المصادر «من أهم الموضوعات التى ستتم مناقشتها فى اجتماع غد عرض بعض أصحاب الصوامع إجراء عمليات تسوية مع الدولة وسداد مبالغ مالية بالكميات الوهمية التى تم تسجيلها بالكشوف والسجلات بالصوامع».
وأوضحت المصادر أن اللجنة ستذكر ذلك فى التقرير وأنها ترفض المصالحة وإجراء تسويات مع أصحاب الصوامع حيث إن عمليات التسليم تتم تحت رقابة هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والخارجية مما يعد جريمة تزوير القصد منها الإضرار بالمال العام.
وقال عبدالغفار السلامونى نائب رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات وصاحب مطحن السلامونى لـ«البورصة»، إنه سيلجأ إلى التسوية لحين التصفية الصفرية، من خلال وزن كميات القمح الموجودة بالصومعة.
وأضاف أن القمح دخل أوزان وليس قياساً وأرقام شركة «SGS» المكلفة بقياس كميات القمح فى الصوامع والشون – غير صحيحة لأنها شركة تفتيش غير متخصصة وليست لديها شهادة متخصصة فى عمليات الجرد للحبوب
وقال إن «المطاحن لم تحصل على ثمن القمح بالإضافة إلى أنه يوجد وثائق تأمين ضد العجز والرطوبة والتلف تصل إلى 65 مليون جنيه، ولا يوجد موظف يدون ورقة تؤخذ ضده، فلا يوجد تلاعب ونطالب بوزن القمح فى الصوامع».
وأضاف أن اللجنة تسعى إلى إظهار منظومة القمح على أنها منظومة فاشلة، والمطاحن تستند على ضوابط وقرارات وزارية لم تخالفها.
وقال فتحى الشرقاوى عضو لجنة تقصى الحقائق إن إدعاء أصحاب الصوامع بتحامل الشركة وأنها غير متخصصة مردود عليه بأن هيئة السلع التموينية هى التى تعاقدت مع الشركة فضلاً عن أنها شركة دولية وتعمل فى أكثر من 12 منطقة حول العالم.
وأضاف أن مطالبة أصحاب الصوامع بالانتظار لحين تصفير الصوامع يستغرق نحو 6 شهور وهو ما يعنى أنه سيتم توفير العجز فى الكميات عبر القمح المستورد.
وطالبت رابطة أصحاب المطاحن لجنة تقصى الحقائق بضرورة صيانة القمح المتحفظ عليه من قبل اللجنة وذلك لضمان الحفاظ على القمح وعدم تعرضه للتلف.
قال حسين بودى رئيس رابطة أصحاب المطاحن إنه يجب إجراء متابعة دورية للقمح المتحفظ عليه لضمان عدم إصابته بأى فطريات أو حشرات تتسبب فى تلفه من خلال إجراء عمليات التهوية والتبخير اللازمة لحفظ القمح خاصة أن الكميات المتحفظ عليها حتى الآن تصل إلى 39 ألف طن من 3 صوامع.
وأضاف أن القمح تم تسليمه إلى الصوامع والشون بالوزن (طن – كيلو جرام) ولم يتم تسليمه بالحجم أو المتر وبالتالى فإن الاستلام أو الجرد يجب أن يتم بالوزن أيضاً وليس بالحجم ولا توجد أى أجهزة مهما كانت يمكنها تحديد كميات الأقماح ووزنها سوى الميزان.
وأوضح أن الأجهزة التى تقوم بتحديد المساحة أو الحجم فليست محددة للكميات مطلقاً خاصة فى حالة عدم تساوى الأبعاد من طول وعرض أو ارتفاع كما حدث أثناء زيارة بعض الشون وذلك لاختلاف الوزن النوعى للقمح.
