تسببت موجة التخزين من جانب التجار في منتج السكر وعجز الكميات الواردة من الصناع المحليين في حدوث أزمة في سكر التموين بعدة محافظات على مستوى الجمهورية، أبرزها، الدقهلية والغربية والمنوفية، ما أدى لموجة غضب من جانب البقالين.
وشهدت محافظات الجمهورية وخاصة الدلتا وبعض محافظات الصعيد كالمنيا وبنى سويف وأسيوط عجزا حادا في منتج السكر الذي يعتمد عليه المواطنون بصفة رئيسية لكونه منتجا استراتيجيًا.
نقص السكر داخل معظم محال البقالة تسبب في موجة من الغضب لدى المواطنين الراغبين في صرف التموين خاصة وأن الفترة الحالية تتزامن مع فترة صرف نقاط الخبز، ما أدى لزيادة تذمرهم واشتباكهم مع البقالين واتهامهم بالتسبب في الأزمة .
وقال محمود حسونة أمين عام نقابة بقالي التموين، إن النقابة حذرت منذ عدة أشهر من وقوع نقص في سكر التموين، قائلا:” التجار منذ رمضان الماضي وهم يخزنون السكر استعدادا لبيعه في السوق السوداء للاسفادة من فارق السعر بعد زيادة .
وأضاف أن الأسعار في السوق المحلي أصبحت متدنية ويصل سعر الطن لـ 4.600 جنيه مقارنة بالسوق العالمي الذي ارتفع فيه سعر الطن بحوالي 20% ما يجعل المصدرين يحصلون من خلاله على هامش ربح كبير بالتزامن مع استمرار صعود الأسعار العالمية للسكر.
وطالب حسونة مباحث التموين بضرورة زيادة الحملات الرقابية على تجار السوق السوداء مثلما حدث مع محتكرى الأرز حتى تكون نتعرض لأزمة داخل المقرارات التموينية.
وأكد مصطفي راضي، رئيس نقابة البقالين بالدقهلية، أن السكر في التموين به أزمة شديدة ويصل العجز لـ 60% خلال الفترة الراهنة خاصة وأن هناك زيادة في الطلب عليه بالتزامن مع نقص أرز التموين.
وأشار إلى أن أزمة الأرز الماضية هي السبب الرئيسي في اندلاع نقص السكر الحالي بالتزامن مع الموجة التخزينية، شاكيا من سوء كميت السكر الصغيرة الواردة لمحال البقالة، قائلا:” السكر عامل زى التراب أصفر”.
ومن جانبه، قال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن احتياطي مصر من السكر يكفي احتياجات البطاقات التموينية لـ 5 أشهر مقبلة، مشيرا إلي أن مصر تنتج كميات من السكر تقدر سنويًا بـ 2.9 مليون طن سنويا.
وأضاف حنفي أن كافة محال البقالة والمجمعات الاستهلاكية حصلت على حصتها من السكر خلال الفترة الراهنة، موضحا أن الوزارة قادرة على تأمين احتياجات أكثر من 70 مليونا على بطاقات التموين وهم المستفيدون من منظومة الدعم، ولا يوجد لدى الوزارة أى نقص في سلعة السكر بالمحافظات من خلال المنافذ التابعة للوزارة وهي، مشروع جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ بقالي التموين المنتشرة في كل أرجاء الجمهورية، وفقاً لمصر
