رئيس اللجنة: أتوقع أن يصل العجز بين 45 و50% من التوريدات خلال الموسم الجارى
تعتزم لجنة تقصى حقائق توريدات القمح للموسم الجارى المشكلة من مجلس النواب تنفيذ عمليات جرد وتفتيش على نحو 517 صومعة وشونة بالتعاون مع الجهات الرقابية قبل نهاية يوليو الجارى.
وقال مجدى مكسيموس لـ«البورصة»، إن عمليات التفتيش والجرد مستمرة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ومباحث التموين على كل الصوامع والشون فى محافظات الجمهورية.
وأضاف: «اللجنة الآن فى زيارة مفاجئة لصومعة المروة بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، ولم يتم بعد الانتهاء من عمليات الجرد».
وكانت البورصة قد كشفت عن عمليات العجز فى 3 صوامع بمدينة 6 أكتوبر يوم الثلاثاء الماضى تتراوح بين 40 و45% من الكميات المثبتة بالدفاتر للصوامع، وتوقع مكسيموس وصول العجز فى الصوامع إلى نسب تتراوح بين 45 و50% من التوريدات إلى المثبتة بالصوامع.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق قد أصدر قراراً يوم الخميس الماضى بوقف صرف أى مستحقات للمتورطين فى فساد توريدات القمح وضبط الهاربين.
وقال مكسيموس: «عرض بعض أصحاب الصوامع للتصالح لا ينفى التهمة الخاصة بوجود كميات وهمية مثبتة فى السجلات والدفاتر الخاصة بالتوريدات خلال الموسم الجارى».
وأضاف أن اللجنة تتواصل مع رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال لاطلاعه يومياً على سير عمليات التفتيش رافضاً الإفصاح عن عدد الصوامع التى تم إجراء عمليات جرد لها.
وأوضح أنه سيتم الإعلان عن ذلك فى التقرير النهائى الذى سيرفع إلى مجلس النواب نهاية يوليو الجارى مع إصدار توصيات للحكومة ملزمة بما تصل إليه اللجنة من نتائج، خاصة بعمليات الجرد.
وأذكر أن التشكيك فى شركة “sgs” من قبل الصوامع لا محل له خاصة أن هيئة السلع التموينية هى التى تعاقدت معها كما أن عمليات الجرد تتم تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومسئولين من وزارتى التموين والزراعة.
وقام وفد من نقابة الفلاحين وعدد من مسئولى غرفة الحبوب باتحاد الصناعات بزيارة إلى صوامع القمح بمحافظة القليوبية اليوم للنظر فى الشكاوى التى تقدموا بها إلى وزارة التموين باتهامهم بالسرقة واختلاس أموال دعم الدولة دون وجة حق.
وأشاروا إلى أن الهدف من الهجوم على منظومة توريد القمح المحلى، هو هدم منظومة الخبز التى وفرت ما بين مليون إلى 2 مليون طن قمح من الكميات المستوردة لصالح الوزارة.
وقال على رجب نصار نقيب الفلاحين بكفر الشيخ، إن مافيا القمح المستورد وراء الأزمة الحالية فى القمح المحلى، خاصة أن تحقيق الاكتفاء الذاتى أو الوصول إلى نسب متقاربة يضيع عليهم أرباح طائلة، والاستيراد هو السبب الرئيسى وراء تفشى فطريات الأرجوت بالسوق وغيرها.
أوضح نصار خلال جولته اليوم بصوامع القليوبية، وجود كميات القمح المحلى كاملة داخل صوامع «العهد الجديد» التى تم الإعلان عنها بوجود نسب عجز فى القمح المورد، متسائلاً: لماذا لم تقوم اللجنة بفحص جميع البنكرات والشون النموذجية داخل صوامع العهد الجديد والاكتفاء بجرد صومعة واحدة من أجل إبراز وجود عجز.
وقال إيهاب ادريس عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إن استثمارات الشركة فى صوامع طوخ بالقليوبية وملحقاتها، تصل إلى 200 مليون جنيه وبطاقة تخزينية تتعدى الـ 60 ألف طن قمح وتعمل على شراء الأقماح من الفلاحين لصالح وزارة التموين منذ 30 عاماً، بهدف تأمين احتياجات مصر من القمح لتقليل حجم الاستيرد الذى يستنزف موارد مصر الدولارية.
وأضاف أن كميات القمح التى أعلنت اللجان عن وجود عجز بها متواجدة بالفعل، داخل الصوامع والشون رغم تحرير اللجان مخالفات بوجود عجز فى تلميح إلى عدم دقة قياسات الشركة الموكل إليها هذه المهمة.
