«عبدالعزيز»: 15% نمواً متوقعاً لأعمال المقاولات مع التوسع العربى فى مصر
دعا الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء الشركات الخليجية التى تخطط لتنمية مشروعات عقارية فى السوق المصرى بالتواصل معه لترشيح شركات جادة من أعضائه لتنفيذ المشروعات.
قال المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن الاتحاد سيطالب الشركات الخليجية، التى تسعى لتنمية مشروعات عقارية فى السوق المصرى لترشيح مقاولين من أعضائه لتنفيذ مشروعاتهم فى ظل توسع الدولة فى طرح مشروعات شراكة فى القطاع العقارى إلى جانب اعلان عدد من مستثمرى الخليج ضخ سيولة الفترة المقبلة.
أوضح أن الاتحاد يرشح مقاولين جادة للجهات والشركات التى تطلب منه ذلك لضمان الانتهاء من المشروع فى الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة وتفادياً للمشكلات التى قد يتعرض لها المشروع حال التعامل مع شركة مقاولات غير جادة.
توقع عبد العزيز ارتفاع أعمال المقاولات فى القطاع العقارى بنسبة تتجاوز 15% مع التوسع الخليجى لتطوير مشروعات فى الأنشطة العقارية المتنوعة فى مصر.
شدد على أن شركات المقاولات المصرية تمتلك القدرة على تنفيذ المشروعات الضخمة التى تخطط شركات مصرية وعربية تنفيذها بما فى ذلك مشروع العاصمة الإدارية وأن الاتحاد حصر نحو 50 شركة تابعة له تمتلك الخبرة والقدرات الفنية والمالية لتنفيذ هذه الأعمال الضخمة ضمن مشروع العاصمة الادارية وغيرها من ابراج مرتفعة ونحوها ويمكن للشركات التابعة للاتحاد من فئات صغيرة تنفيذ باقى المشروعات.
أضاف أن شركات الاستثمار العقارى الخليجية تمتلك السيولة خاصة فى ظل انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، وهو ما يسهل عمل الشركات المقاولات التى يمكنها التنفيذ فى الوقت المحدد طالما توافرت السيولة.
أوضح أن التوسع الخليجى فى مصر فى القطاع العقارى يتطلب تهيئة المناخ لاستقبال الاستثمارات عبر بيئة تشريعية مناسبة لشركات المقاولات كونها ذراع المطورين فى إنهاء مشروعاتهم بالسوق المحلى عبر اقرار العقد المتوازن، والذى شكلت الحكومة لجنة وزارية لمناقشته بما يتيح تعامل المستثمرين العرب مع المقاولين عبر عقد واضح ومعمم على الجميع، ويضمن حقوق الطرفين، ويساهم فى نجاح المشروعات.
شكل مجلس الوزراء لجنة تضم 4 وزراء لدراسة الصيغة المقترحة للعقد المتوازن بين جهات الإسناد وشركات المقاولات، والتى أعدها الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبنا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان وعضوية وزراء المالية والاستثمار والشئون القانونية ومجلس النواب إلى جانب رئيس اتحاد المقاولين.
وأضاف عبد العزيز أن اللجنة بدأت عملها ومتوقع الانتهاء منه فى الوقت المحدد لعرضة على مجلس النواب خلال اكتوبر المقبل موضحا أن قرار التشكيل من مجلس الوزراء حدد مهمة اللجنة بدراسة صيغة العقد المتوازن من جميع جوانبه بما يضمن علاقة واضحة ومحددة لأطراف العقد وتنظم حقوق والتزامات هذه الأطراف وتحقيق التوازن المالى للعقد ومبدأ الأمان القانونى وجدية التنفيذ والالتزام بالبرامج الزمنية.
أوضح انه فى حال إقرار الصيغة المقترحة للعقد المتوازن سيترتب عليه بعض التعديلات على قانون المزايدات والمناقصات لتتوافق مع الصغية المقترحة.
قال: إن طلبات القيد بالاتحاد ارتفعت بنسبة كبيرة منذ بدء العام الجارى فى ظل زيادة الأعمال المطروحة بعد البدء فى المشروعات القومية وأن الأعداد مرشحة لمزيد من الارتفاعات مع التوسع الخليجى فى السوق العقارى المصرى.
تابع أن أزمة أسعار مواد البناء وتوافرها مرشحة للتزايد مع النمو المرتقب فى حجم الأعمال، وهو ما يتطلب من الدولة توضيح الإجراءات، التى سوف تتخذها فى هذا الأمر، مؤكداً ضرورة تأمين الشركات من مخاطر هذه الزيادة عبر صرف فروق الأسعار.
