وافقت لجنة الزراعة «بمجلس النواب» على قانون إعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعى.
وقال مسئول بالبنك إن موافقة البرلمان تحسم خضوع البنك الزراعى لرقابة وإشراف البنك المركزى.
وأوضح المسئول انه من المرتقب الحصول على موافقة نهائية خلال الفترة المقبلة من قبل الجلسة العامة.
وعلمت «البورصة» ان لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة هشام الشعينى استدعت السيد القصير رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي؛ لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تغيير مسمى «بنك التنمية والائتمان الزراعى» إلى «البنك الزراعى المصرى» لتتم الموافقة عليه من قبل اللجنة.
وأكد السيد القصير فى تصريحات سابقة لـ«البورصة» أن تبعية الزراعى للبنك المركزى لا تعنى التخلى عن الفلاح المصرى، معتبرا أن القانون الجديد يضيف للبنك خدمات اخرى ويعزز من تواجده بالسوق المصرى.
كان المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق شكل لجنة برئاسة محافظ البنك المركزى وعضوية البنك ووزارتى المالية والزراعة، لبحث مشروع قانون البنك الجديد، والنظر فى مديونيات البنك لدى وزارة المالية، وبحث آلية المدفوعات بين وزارة المالية والبنك، وانتهت اللجنة من عملها وتم رفع التقرير لرئيس الوزراء.
خلصت اللجنة إلى توصيات من أهمها زيادة رأسمال البنك إلى 5 مليارات جنيه، والحصول على قرض مساند بنحو 4 مليارات جنيه والاستفادة من الأصول غير المستغلة وإدارتها باحتراف لتحقيق عائد للبنك، الانتهاء من ملف المتعثرين، وتعديل السياسة الائتمانية للبنك لتتخلص من البيروقراطية فى التمويل، والتوسع فى القروض الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والمرأة المعيلة، والتوسع فى النشاط الإسلامي، والاهتمام بالعنصر البشري.
