قال عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، إنه من المقرر عقد اجتماع آخر مع لجنة الخطة والموازنة، بعد تدوين ملاحظات اللجنة على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة للرد عليها.
وأشار إلى أن أعضاء اللجنة لديهم عدد من الملاحظات على مشروع القانون، من أبرزها السعر العام لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وتخوفاتهم من تأثيره على ارتفاع الأسعار، وتفاقم التضخم فى أعقاب إقرار القانون.
وأضاف أن هناك جانباً فى اللجنة مع وجود حد التسجيل بالقانون البالغ 500 ألف جنيه، وجانباً آخر مع عدم وجود حد التسجيل بهدف تطبيق العدالة الضريبية بين المتعاملين.
وأوضح أن اللجان خلال مناقشاتها أمس، أبدت ملاحظاتها على عدد من سلع الجدول المرفقة مع مشروع القانون، وطلبوا الحصول على جداول الأسعار لضريبة المبيعات حتى يتمكنوا من مقارنة الأسعار المقترحة.
وفى سياق متصل، قالت مصادر حكومية، إن تقليل سعر الضريبة عن %14 سيترتب عليه تقليل جدول الإعفاءات لضمان تحقيق الإيرادات الضريبية المتوقعة من القانون وبصفة خاصة أن القانون يسمح بخصم المدخلات على السلع والخدمات، ما يمثل تكلفة على الخزانة العامة.
