مصادر: بيان تفصيلى بالسلع والخدمات المطبق عليها القانون الحالى وقدرة الجهاز المنوط به التنفيذ
طلبت اللجنة الخماسية المنبثقة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لدراسة مشروع قانون القيمة المضافة من وزارة المالية تحديد سعر الضريبة والجداول المقارنة مع ضريبة المبيعات.
وقال هشام عبدالواحد عضو اللجنة الخماسية فى تصريحات خاصة لـ«البورصة»، إن هناك مجموعة من الطلبات تم رفعها لوزارة المالية وهى تتعلق بتحديد سعر الضريبة فى مشروع القانون وإرسال الجداول المقارنة من مصلحة الضرائب ووزارة المالية والفرق بينها فى مشروع القانون وقانون ضريبة المبيعات المطبق حاليا والقيم المستهدفة.
وأضاف أن اللجنة طلبت جدول مقارن تفصيلى بالسلع والخدمات التى كانت تطبق عليها الأسعار فى ظل قانون ضريبة المبيعات والفرق فى ظل مشروع قانون القيمة المضافة.
وتعقد اللجنة الخماسية المشكلة من الأعضاء هشام عبدالواحد وطلعت خليل وسلفيا نبيل وميرفت الكسان وعصمت زايد اجتماعاً يوم الخميس المقبل لدراسة مشروع القانون ووضع خطة عمل خلال الفترة المقبلة للانتهاء من التقارير ورفعها إلى لجان المجلس الأخرى.
وقال عبدالواحد، إن اللجنة سوف تستعين بمجموعة من خبراء الضرائب والاقتصاديين سواء من المجلس أو خارجه.
وقالت مصادر بلجنة الخطة والموازنة، إن اللجنة طلبت من وزير الماية عمرو الجارحى بيان تفصيلى لكيفية هيكلة الجهاز المنوط بها تنفيذ مشروع قانون القيمة المضافة وإعادة تفسير من وزارة المالية لشبهة ازدواجية الضريبة.
وأضافت المصادر، أن وزارة المالية سوف تمد اللجنة بعدد المسجلين بضريبة المبيعات والمستهدف فى حال تطبيق مشروع القيمة المضافة.
وأوضحت أن اللجنة ستطلب عقد جلسات استماع بداية من يوم الثلاثاء المقبل يحضره وزير المالية عمرو الجارحى ومساعده للسياسات الضريبية عمرو المنير ومصلحة الضرائب والمجالس التصديرية واتحادات الصناعة والغرف التجارية.
وقالت إن وزارة المالية وعدت بإرسال هذه الطلبات إلى المجلس فى إطار الشفافية بين مؤسسات الدولة ولعرض مشروع القانون للنقاش المجتمعى.
