شارك الدكتور محمد صلاح السبكى، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ممثلاً عن قطاع الكهرباء، فى منتدى الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الذى يمثل منصة الأمم المتحدة المركزية لمتابعة ومراجعة الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة، بمدينة نيويورك.
وعرض السبكى، تطورات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى مصر، والفرص الاستثمارية المتاحة لإنتاج وبيع الكهرباء مباشرة للمستهلكين، بعد إقرار قانون الكهرباء الجديد، كما أن هناك فرصاً حقيقية للطاقة المتجددة للمساهمة فى مزيج الطاقة فى مصر، حيث تم تبنى برنامج متكامل لتشجيع دخول القطاع الخاص فى تنمية مشروعات الطاقة المتجددة بصفة خاصة والطاقة بصفة عامة.
وقال رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة فى اتصال هاتفى من نيويورك لـ«البورصة»، إن كلمتة بالمنتدى السياسى للتنمية المستدامة، تضمنت عرض التحديات التى واجهت قطاع الطاقة المصرى خلال الفترة الماضية، مثل نقص الوقود وانخفاض إنتاجية محطات التوليد، وارتفاع الدعم المقدم للطاقة، وضعف السياسات، والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وغياب الآليات التمويلية المناسبة، هذا بالإضافة لمعدل النمو المرتفع لاستهلاك الطاقة بمصر لارتفاع معدلات التنمية، والزيادة السكانية، بما يفوق معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى (GDP)، الأمر الذى زاد من فجوة الطاقة بمصر.
وذكر السبكى، أنه ستتم إضافة 21952 ميجاوات للشبكة القومية للكهرباء بنهاية عام 2018، ومعظم هذه المشاريع بالتعاون مع القطاع الخاص.
أوضح أنه تم الإعلان عن إنشاء مشروعات لإنتاج 4300 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بنظام تعريفة التغذية (FIT)، والتزمت الحكومة بتخصيص الأراضى لهذه المشروعات من خلال اتفاقيات حق الانتفاع، بالإضافة إلى قيام الحكومة بإصدار ضمانات سيادية للمشاريع التى تتجاوز قدراتها 20 ميجاوات.
وأوضح أن استراتيجية الطاقة فى مصر الجارى تحديثها حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، تناولت دراسة لجميع إمكانيات وسيناريوهات الطاقة فى مصر، حيث يشمل مزيج الطاقة «الطاقات المتجددة، والمحطات النووية لتوليد الكهرباء، والفحم بأحدث التكنولوجيات، بالإضافة إلى الطاقة التقليدية من الغاز والبترول».
