عرض محافظ البنك المركزى طارق عامر على لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب خطة السياسة النقدية خلال الفترة الحالية.
وقالت مصادر برلمانية لـ«البورصة» أن عامر استبعد تعويم الجنيه فى الوقت الحالى، لكنه ألمح إلى أن الخطوة القادمة قد تكون خفض قيمة الجنيه مجددا.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن عامر قوله «لايمكن الحديث عن تعويم حاليا أما الخفض فيرجع لما يراه البنك فى الوقت المناسب».
وقالت المصادر إن محافظ البنك المركزى تجنب الحديث عن سعر الدولار فى السوق السوداء والذى قفز مؤخرا إلى 11.70 جنيه للدولار، مقابل 8.88 جنيه فى السوق الرسمية.
كانت الأسواق قد رفعت توقعاتها لتعويم الجنيه فى سوق الصرف بعد 3 أحاديث صحفية أجراها عامر بشكل متزامن قبل أسبوعين انتقد فيها تثبيت الجنيه أمام العملة الأمريكية وقال إنها كانت سياسة خاطئة، وهو ما تسبب فى زيادة المضاربة فى السوق غير الرسمية وأنعش سوق الأوراق المالية.
وقالت المصادر إن عامر واصل انتقاداته لحجم الواردات خلال الفترة الحالية واعتبرها أحد الاسباب المهمة لارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازى وطالب بضرورة ترشيد عملية الاستيراد، وقال أمام اللجنة ان الواردات تتجاوز 80 مليار دولار. واقترح اعضاء فى اللجنة وضغ ضوابط لترشيد الاستيراد خلال الفترة المقبلة بالتعاون بين وزارة المالية والصناعة والتجارة.
وكان عامر قد شن هجوما كاسحا على ارتفاع معدل الورادات مطلع العام الحالى، واتخذ إجراءات متتالية لتقييد تمويل الواردات غير الأساسية، ونسق مع وزارتى المالية والتجارة لوضع قيود على الواردات تمثلت فى رفع الجمارك وقصر تمويل الواردات على البنوك فقط وتسجيل المصانع الموردة لمصر فى سجل حكومى خاص، وهى القيود التى اشتكى منها الشركاء التجاريون لمصر.
وتعانى مصر من عجز كبير فى الميزان التجارى بلغ 29.3 مليار دولار فى الشهور التسعة الأولى من العام المالى الماضى.
وقال عامر أن عمليات الاصلاح الاقتصادى تتم عبر سياسات تكاملية بين الوزارات المختلفة بالتعاون مع البنك المركزى لتحقيق الاهداف المرجوة.
وكان أعضاء بلجنة الصناعة قد طالبوا نائب محافظ البنك المركزى جمال نجم خلال اجتماع له باللجنة بداية يونيو الماضى بضرورة توفير الدولار للشركات حتى لاتلجأ الى السوق الموازى بما يعمل على ارتفاع سعر الدولار ويؤثر على قدرتها على شراءه وارتفاع تكلفة الانتاج.
وبلغ الاحتياطى النقدى بالبنك المركزى بنهاية يونيو الجارى 17.5 مليار دولار.
وقالت المصادر أن عامر لم يتطرق الى مسألة اعتزام مصر اللجوء للأقتراض من صندوق النقد الدولى خلال الإجتماع.
وأضافت أن الجلسة اقتصرت على شرح السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة للبنك مع وجود تنسيق بين الجهات المختلفة.
