قررت الهيئة القومية للبريد فرض %10 رسوماً على طرود الشركات الخاصة التى يصل حجمها من كيلو إلى 35 كليوجراماً، وفقاً لتعديلات بنود التعاقد الجديدة، على أن تعفى الطرود التى يتخطى وزنها 35 كيلوجراماً من الرسوم، حيث عدلت الهيئة بند فرض الرسوم لتصل إلى 35 كيلوجراماً بدلاً من 20 كيلو.
وقال مسئول بإحدى شركات الشحن العالمية، إن شركته تأثرت من قرار فرض الرسوم، ونعيد النظر فى عملية الشحن على المنتجات أقل من 35 كليو.
وأوضح أن العميل الذى يتعامل مع شركات البريد يتحمل 3 بنود من المصروفات، أولها بند الوقود وتتراوح نسبته من 5 إلى %20، حسب قيمة عملية الشحن، و%10 ضريبة مبيعات، ونسبة مماثلة على جميع الشحنات التى تقل عن 35 كيلوجراماً.
وطالب بعقد اجتماعات مكثفة بين الهيئة القومية للبريد، وشركات الشحن السريع لوضع آليات جديدة لسوق الشحن، وأساليب وقوانين تعمل على تنظيم العمل البريدى.
كانت الهيئة القومية للبريد قد وقعت عقود تجديد الترخيص مع الشركات العالمية لتقديم خدماتها طبقاً للشروط والمعايير الجديدة.
ووقع العقود عصام الصغير، رئيس الهيئة القومية للبريد، وأحمد طه، مدير عام مالى شركة إكسبريس للبريد السريع، وإسماعيل محمد، مدير عام شركة أوفرس كومرشيال إيجيبت «ocs»، وحازم وديع، مدير مصر، وتونى ميشيل، مدير إقليمى شركة منصور لخدمة البريد السريع «ups»، ونوال نجيب، مستشارة، وصفوت رامز، مدير عام شركة ميدل إيست كوريير سيرفيس، وحازم إبراهيم، مدير عام شركة «تى إن تي»، وأحمد الفنجرى، مدير عام شركة دى إتش أل مصر، وياسر فؤاد زاهر، مدير عام شركة أرامكس للخدمات الجوية والمحلية، وسمير سالم، مدير شركة سكاى نت وورلد وايد إكسبريس.
