قدمت شعبة «الاتصالات والمحمول» بالغرفة التجارية بالقاهرة مذكرة إلى جهاز حماية المستهلك، للمطالبة بتعديل بنود بيع واستبدال أجهزة المحمول وصيانتها فى حالة وجود عيوب خلال 14 يوماً، حيث طالبت بإسناد مسئولية استبدال الأجهزة أو استرجاعها إلى الشركات «الوكلاء» وليس التجار.
قال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، إن الشعبة قدمت مذكرة إلى جهاز حماية المستهلك للمطالبة بتعديل بنود استبدال واسترجاع أجهزة المحمول فى حالة وجود عيوب خلال 14 يوماً من تاريخ الشراء، وأن تكون على عاتق الشركات الوكلاء وليس التجار، مرجعاً ذلك إلى أن تجار المحمول لا يملكون أجهزة فنية لتحديد الأعطال الفنية وصيانتها، والجهة الوحيدة المنوطة بعملية الصيانة هى الشركات التى تمتلك مراكز الصيانة.
وأكد أن الشعبة تلقت شكاوى عديدة من التجار؛ بسبب استرجاع المستهلكين للأجهزة، ورفض بعض الوكلاء تصليحها.
وطالبت الشعبة، أيضاً، فى مذكرتها، بأن يتضمن الضمان الصادر من الوكلاء عبارة «الاستبدال مسئولية الوكيل وليس التاجر».
وتترقب الشعبة رد الجهاز حول هذه المذكرة والوصول إلى أفضل نتائج إيجابية تصب فى مصلحة المستهلك ومن ثم التاجر.
وأكد «رمضان»، أن الشعبة تعتزم استكمال مناقشات أزمة الهواتف المهربة والتى يعلن عنها عبر الفضائيات مع جهاز حماية المستهلك خلال الأيام المقبلة، للحد من انتشارها فى السوق المحلى، وتحسين جودة المنتجات المقدمة للمستهلك.
