اشتعلت أسعار الحديد المحلية والمستوردة فى ظل زيادة سعر صرف الدولار لتتجاوز 12 جنيهاً فى السوق الموازى، حيث ارتفعت أسعار الحديد المستورد إلى 5600 جنيه بدلاً من 5300 جنيه خلال الأسبوع الأخير، كما ارتفعت اسعار الحديد المحلى بمتوسط 250 جنيها للطن نهاية الاسبوع الماضى.
وقال احمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع أسعار الدولار وعدم استقرار أسعاره، تسبباً فى تراجع حجم واردات مصر من الحديد إلى 50 ألف طن بدلاً من 150 ألف طن، موضحاً أن قرار تسجيل المصانع الموردة لمصر بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، كان له بالغ الأثر فى عرقلة حركة الاستيراد عموماً خلال الفترة الأخيرة.
أوضح الزينى، أن القيود المفروضة على الاستيراد من قبل وزارة الصناعة والتجارة، والتى تلزمه المستوردين بتسجيل الشركات الموردة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بما أثر بشكل كبير على حجم واردات مصر من الحديد، وسمح للمصانع ببدء ممارسة سياسة الاحتكار، مشيراً إلى ارتفاع أسعار الحديد المحلى إلى 5600 جنيه أرض المصنع، و5930 جنيهاً سعر الطن للمستهلك.
أضاف أن المصانع المنتجة للحديد محلياً قامت برفع الأسعار الأسبوع الماضى مع ارتفاع سعر الدولار بنحو 250 جنيهاً للطن ليسجل سعر الطن 5650 جنيهاً على الرغم من حصولة على العملة الصعبة لاستيراد الخامات بالسعر الرسمى.
ومن جانبه، قال حسن المراكبى العضو المنتدب للمراكبى للصلب، إن الشركة رفعت سعر طن الحديد 275 جنيهاً للطن، مشيراً إلى أن استمرار ارتفاع سعر الدولار يدعم زيادة أسعار، خاصة وأن الشركة تقوم باستيراد 100% من مستلزمات إنتاج الحديد.
تابع المراكبى، أن لمصنع يعمل حالياً بكامل طاقته الإنتاجية التى تقدر بـ20 ألف طن شهرياً، إلا أن ارتفاع سعر الدولار قد يؤثر على الطاقة الإنتاجية خلا ل الفترة المقبلة فى حالة عدم توفر الدولار لاستيراد المواد الخام.
