قال باى شونج أون، عضو لجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزى الصينى وأستاذ بجامعة تسينجهوا لوكالة «رويترز»، إن الضغوط الهبوطية على الاقتصاد الصينى لاتزال قائمة إلى حد كبير، ومع ذلك أوضح أن الاقتصاد قادر على التوسع بما يزيد على 6.5% العام الجارى.
وقال باي: «لاتزال الضغوط الواقعة على الاقتصاد الصينى ضخمة ولكن ينبغى ألا تكون هناك مشكلة فى تحقيق نمو يتجاوز 6.5%».
وأضاف باى أن صانعى السياسة فى الصين قاموا بالكثير على صعيد السياسة النقدية، ويتفق باى مع التقييم القائل بأن خفض الضربية قد يكون أكثر فعالية فى تحفيز النمو عن خفض أسعار الفائدة.
وحددت الصين هدفا لنمو الناتج المحلى الإجمالى يتراوح ما بين 6.5% و7% فى عام 2016، بعد تراجع النمو إلى أدنى مستوى له فى 25 عاما العام الماضي.
وخفضت وكالة «موديز» العالمية مؤخرا تصنيف الصين الائتمانى من مستقر إلى سلبي، وسط مخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد، وضعف اليوان، وتراجع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.
وذكرت «موديز» فى تقريرها أنه دون وجود إصلاحات حقيقية وفعالة، فإن نمو إجمالى الناتج المحلى الصينى سيشهد المزيد من الركود، نظرا لأن الحجم الكبير للديون سيؤثر بالسلب على نتائج الاستثمار التجاري.
ويبرز قرار الوكالة حجم التحديات التى تواجه الصين، وهى صاحبة ثانى أكبر اقتصاد فى العالم والتى سجلت مؤخرا أبطأ وتيرة نمو فى 25 عاما.
