تعهد وزراء مالية مجموعة العشرين بتعزيز النمو العالمى المتباطئ، ولكن لم يعلنوا عن أى مبادرات مشتركة، كما وعدوا بمواجهة الصدمات الناتجة عن تصويت بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي.
وفى بيان مشترك فى ختام أعمال الاجتماع الذى استمر لمدة يومين، رفض ممثلو مجموعة العشرين السياسات التجارية الحمائية، وهى قضية برزت بعد أن تحدث المرشح الرئاسى عن الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، عن تضييق الوصول إلى الأسواق الأمريكية.
وتعهدت الولايات المتحدة، والصين، وبريطانيا، وألمانيا، وغيرها فى الاجتماع المنعقد فى مدينة تشنغدو، غرب الصين، باستخدام الإنفاق، والسياسة النقدية، والإصلاحات الهيكلية، لتعزيز النمو، كما وعدت بتحسين التواصل والتعاون، ولكن لم تعلن عن تحرك مشترك كما كان يأمل المتداولون فى الأسواق المالية.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن البيان: «سوف نتخذ إجراءات لتعزيز الثقة وتحسين النمو، باستخدام جميع الأدوات السياسية لتحقيق أهداف النمو القوية والمستدامة والمتوازنة والشاملة».
وقال وزير الخزانة الأمريكي، جاكوب ليو، قبل الاجتماع، إن الوقت الراهن ليس الوقت المناسب لاتخاذ خطوات مشتركة مشابهة لتلك التى اتخذت فى أعقاب الأزمة المالية العالمية فى 2008 و2009، نظراً إلى أن الاقتصادات تواجه تحديات مختلفة.
وتم عقد اجتماع وزراء مالية ومحافظى البنوك المركزية لأكبر 20 اقتصاداً على خلفية التعافى الضعيف فى النمو العالمي، والتوترات بشأن صادرات الصلب الصينية الرخيصة، وتصويت بريطانيا لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي، الذى هز الأسواق العالمية.
ودعا بيان المجموعة لـ«شراكة وثيقة» بين بريطانيا وجيرانها الأوروبيين فى حال شروع القادة البريطانيين فى تنفيذ خطط مغادرة الكتلة التجارية.
وجاء فى التقرير، أن مجموعة العشرين مستعدة للاستجابة بفاعلية للتأثير الاقتصادى والمالى المحتمل لاستفتاء بريطانيا، وذكر فيه: «فى المستقبل، نأمل أن نرى بريطانيا شريكاً وثيقاً للاتحاد الأوروبي».
كما تعهد ممثلو الدول بتجنب تخفيض قيمة العملات لتعزيز الصادرات، وأشار بيان مجموعة العشرين إلى أهمية تقليل الطاقة الإنتاجية الزائدة فى قطاع الصلب والقطاعات الأخرى التى تعانى تخمة فى المعروض وانخفاضاً فى الأسعار.
واعلنت بكين عن خطط لتقليص قطاعى الفحم والصلب لديها، ما قد يتسبب فى فقدان ملايين الوظائف، وكانت الولايات المتحدة قد فرضت رسوماً لمكافحة الإغراق على واردات الصلب الصينية، بينما أطلق المسئولون الأوروبيون تحقيقات تجارية فى هذا الشأن.
