توقع مسئولون فى القطاع المصرفى، أن يوجه البنك المركزى عطاءه الدورى المقبل من الدولار لتلبية الطلب على العملة من شركات الحديد والصلب.
وقال عدد من مسئولى المعاملات الدولية والخزانة تحدثوا إلى «البورصة»، إن البنوك أرسلت بياناتها الاعتيادية عن الطلبات المعلقة لديها على العملة الأجنبية، لكن البنك المركزى عاد وطلب بيانات أكثر تفصيلاً عن احتياجات شركات الحديد، وهو السلوك الذى يتبعه البنك عادة عندما يقرر توجيه العطاء الدورى لقطاعات محددة.
ويطرح البنك المركزى عطاءاته الدولارية بشكل دورى يوم الثلاثاء كل أسبوع يبيع فيها 120 مليون دولار للبنوك التى تنطبق عليها شروط المشاركة فى هذه العطاءات.
ويساوى الدولار 8.78 جنيه فى عطاءات البنك المركزى، وهو السعر المعمول به منذ مارس الماضى، وثارت تكهنات بأن البنك قد يقبل على تعويم أو خفض الجنيه أمام الدولار لمعالجة مشاكل نقص العملة الأجنبية وهو ما أضر موقف الجنيه فى السوق غير الرسمية بشدة فى آخر أسبوعين.
وقال مسئولو البنوك، إن البنك المركزى طلب بيانات عدة قطاعات أخرى من بينها الأدوية، لكنه طلب تفاصيل أكثر عن الحديد، وخصص البنك المركزى آخر عطاءاته لمستوردى الأدوية التى تحظى مع الأغذية بأولوية تدبير الدولار فى السوق الرسمى.
وتهاوى الجنيه فى السوق غير الرسمية مؤخراً، وارتفع الدولار على حسابه بمعدل 15% منذ مطلع الشهر الحالى، وسجل اليوم مستوى قياسى جديداً بلغ 12.75 جنيه للدولار الواحد، وتمثل هذه الأسعار ضعف قيمة الدولار فى السوق المحلى قبل 3 سنوات.
ويقول متعاملون فى السوق عير الرسمية، إن شركات الحديد كانت جزءاً من الطلب المكثف مؤخراً على الدولار والذى أدى لتفاقم سعره فى السوق السوداء، بالإضافة إلى مستوردى السيارات وعدد من الشركات التابعة لجهة سيادية.
وحاولت الحكومة فى مارس الماضى دفع شركات الحديد لتقليل الطلب على العملة وتخفيض وارداتها عبر خفض سعر الغاز لمصانع الدورة المتكاملة، والتى تصنع خام الحديد محليا بدلاً من استيراده، وقالت الحكومة، إنها ستخفض سعر الغاز إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بدلاً من 7 دولارات، لكن الخطة لم تنجح بسبب نقص الغاز واستمرار الشركات فى استيراد الخامات المطلوبة من الخارج.
وقال رئيس الوزراء شريف إسماعيل، إن هذه الخطة كانت ستوفر 1.5 مليار دولار مليار دولار سنوياً.
