رفضت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشكل قاطع تغيير البند الخاص بالتحكيم داخل مصر حال النزاع بين شركات الطاقة المتجددة ومستثمرى الطاقة الشمسية.
وقال مسئول رفيع المستوى بوزارة الكهرباء، إن جميع العقود التى وقعتها الوزارة مع الشركات الخاصة فى جميع المشروعات سواء فى النقل أو الإنتاج أو التوزيع، تتضمن التحكيم داخل مصر حال النزاع، ويتم وفقاً لطبيعة القانون المصرى.
وأضاف لـ«البورصة»، أن الوزارة لم تصل للتحكيم فى أى مشروع تم التعاقد عليه، ومخاوف المؤسسات الدولية من تمويل مشروعات تعريفة تغذية غير مفهوم، لاسيما وأن استشارى المشروع أرسل مسودات اتفاقيات شراء الطاقة لمؤسسات التمويل الدولية وتمت مراجعتها.
اوضح أن قرار وزارة الكهرباء نهائى ولارجعة فيه، ومن الوارد أن يتم تعديل فى المرحلة الثانية من المشروعات، ولكن ستكون الولاية وطبيعة القانون حال النزاع فى مصر.
والمح إلى أن هذا قرار الدولة وليس وزارة الكهرباء فقط، حيث تجرى مشاورات ومتابعات أسبوعية وشهرية مع مجلس الوزراء بخصوص تطورات مشروعات تعريفة التغذية، والتى سينفذها 136 شركة وتحالفاً.
