وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية على منح جمعيات الإسكان التعاونى، والنقابات المهنية المخصص لها قطع أراض بالمدن الجديدة، والصادر لها قرار وزارى تقسيم بنشاط (عمرانى متكامل)، والتى انتهت المدد المحددة لها للتنفيذ، ولم تقم باستكمال تنفيذ المشروع، مهلة نهائية وأخيرة لمدة عام بدون مقابل للانتهاء من إنجاز كامل المشروع.
وقررت الهيئة إعادة التعامل على الأراضى فى ضوء ما ينطبق من قرارات مجلس إدارة الهيئة أرقام 84 بتاريخ 6/5/2015، و85 بتاريخ 5/7/2015، و87 بتاريخ 10/11/2015، و88 بتاريخ 1/12/2015، لتلك القطع فور انتهاء المهلة مباشرة، مع إعادة تقييم نسبة الإنجاز فور انتهاء المهلة لقطع الأراضى الصادر لها قرار وزارى تقسيم أراض، على اعتبار أن بناء دور أرضى وتشطيبه، وتنفيذ وحدة صالحة للسكن على قطعة الأرض المخصصة للعضو من الجمعية أو النقابة يعتبر نسبة إنجاز 100% على تلك القطعة، أسوة بالمتبع مع قطع الأراضى السكنية الصغيرة المخصصة للأفراد.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان إن هذه المهلة تسرى فقط على الأراضى السارى تخصيصها، وفقاً لعدة شروط منها عدم وجود مستحقات مالية على قطعة الأرض، وفى حالة وجود مستحقات يتم سدادها محملة بالأعباء خلال شهرين من تاريخ الموافقة، مع التنازل عن أى دعاوى قضائية مقامة منها ضد الهيئة أو الجهاز، ولا تنطبق هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة ضمن المشروع القومى للإسكان أو الإسكان الاجتماعى.
