تستهدف المملكة العربية السعودية، للعمل وفقاً لمعايير الشفافية والمساءلة، والالتزام بإدارة مواردها المالية بكفاءة، من خلال رفع كفاءة الحكومة وزيادة الاستخدامات التكنولوجية، فى إطار تنامى دور وصلاحيات الحكومة بالمملكة، ما يتطلب تطويرًا مستمرًا لأدائها للقدرة على مواجهة التحديات.
كما تهدف المملكة لتطبيق المرونة فى الهيكلة لتعتمد على ثقافة الأداء فى جميع الأعمال، من خلال رؤيتها لعام 2030 التى تشمل اتخاذ التدابير الممكنة لتفعيل معايير المحاسبة والمساءلة، عبر إعلان أهدافها وخططها ومؤشرات قياس أدائها ومدى نجاحها فى تنفيذها للجميع.
وتعمل المملكة على توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية وتحسين معايير الحوكمة، بما يحد من التأخير فى تنفيذ الأعمال، وتحقيق أهدافها، المتمثلة فى الوصول للمركز الـ 20 فى مؤشر فعالية الحكومة مقابل المركز الـ 80 حالياً، والمركز الخامس فى مؤشر الحكومات الإلكترونية مقابل المركز 36 حالياً.
وترسخ لثقافة الاسترشاد وتوفير الموارد فى إطار رؤيتها للتغيرات العالمية الخاصة بالدولة وما حولها فى إطار الخطط المتاحة لديها بشأن الموارد الغذائية، على أن تواصل بناء مخزونات استراتيجية بمستويات آمنة وكافية لمعالجة الحالات الطارئة، وبناء شراكات زراعية استراتيجية مع الدول التى تمتلك موارد طبيعية من تربة خصبة ومياه وفيرة بما يحمى موارد المملكة المائية.
ويأتى العمل فى خطة المملكة لعام 2030، بوضع أولوية لترشيد استخدام المياه فى المجال الزراعى بإعطاء الأولوية للمناطق الزراعية التى تمتلك مصادر مياه طبيعية ومتجددة، وستركز جهودها فى دعم الاستزراع السمكي، كما ستعمل مع المستهلكين ومصنعى الأغذية والتجار للتقليل من كميات الهدر.
وستلتزم المملكة بكفاءة الإنفاق وبالتوازن المالى، ولن تفرض أى ضرائب جديدة على دخل المواطنين أو الثروة والسلع الأساسية، وسيتم تحقيق التوازن فى الميزانية، وتنويع مصادر الإيرادات، وتعظيمها وإدارة الميزانية العامة بصورة رشيدة مما سينعكس على استقرار الأسعار ويمنح المواطن وأسرته مزيداً من الأمن الاقتصادى.
وبشأن القطاع العام، ستعمل المملكة على تعزيز كفاءة الإنفاق من خلال وضع ضوابط صارمة على آليات الاعتماد بما يزيد الأثر المتحقق مقابل الصرف، من خلال تعزيز التوافق بين الأولويات الاستراتيجية وتوزيع الميزانيات، وتعزيز ضوابط تنفيذها وآليات التدقيق والمحاسبة وتحديد الجهات المسئولة عن ذلك.
وقامت المملكة بمراجعة جميع المشروعات القائمة والمعتمدة للتأكد من مدى مناسبة مردودها على الوطن والاقتصاد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف عدد منها وفق معايير واضحة، وستسعى كذلك إلى إدارة الموارد البشرية بأسلوب أمثل والاستفادة من أفضل الممارسات المتّبعة فى تقديم الخدمات المشتركة على مستوى الحكومة.
وفيما يخص الإيرادات، ستعمل السعودية على رفع كفاءة صندوق الاستثمارات العامة وفاعليته بما يضمن أن تكون عائداته مستدامة للاقتصاد. وتوجه للاستفادة من كون المملكة منصة لوجستية جديدة للعالم عبر تحسين موارد الدخل من التعريفة الجمركية وتحرير القطاعات الاقتصادية المختلفة فى زيادة الإيرادات غير النفطية.
وستستمر السعودية فى إدارة إنتاجها النفطى لضمان تدفق العائدات وإعادة استثمارها، كما ستطور رسوم التراخيص والخدمات الخاصة بالجهات الحكومية وأدوات تحصيلها، وستعمل على تقديم عدد من الخدمات الجديدة برسوم مناسبة فى عدد من القطاعات الخدمية، مثل البلدية والنقل والعمل.
وفى إطار خطة المملكة فى زيادة مرونة التعامل الحكومي، فإن إلغاء المجالس العليا فى الدولة وتأسيس مجلس الشئون السياسية والأمنية ومجلس الشئون الاقتصادية والتنمية سيساهم فى رفع الفعالية والكفاءة وسرعة اتخاذ القرار.
وستراجع أيضاً الهياكل والإجراءات الحكومية وتوزيع المهمات والمسئوليات والصلاحيات وتطويرها، بما يضمن الفصل بين اتخاذ القرار وتنفيذه ومراقبة التنفيذ، بما يتواءم مع توجه المملكة لتسريع عملية اتخاذ القرار والحد من الهدر المالى والإداري.
