قالت وكالة أنباء «بلومبرج» إن العديد من الشركات الدولية قدمت عطاءات الأسبوع الماضى لإدارة «البرنامج الوطنى لدعم إدارة المشروعات فى الجهات العامة» كجزء من جهود المملكة العربية السعودية للحفاظ على الإنفاق الحكومى تحت السيطرة وسط تقلص عائدات البترول.
ونقلت الوكالة عن شخصين على دراية بالمسألة أن شركات من بينها شركة «بكتل» و«فلور» و«بارسونز» و«سى اش تو أم» و«ايكوم» «وهيل انترناشيونال» يتنافسون لإدارة المكتب الجديد الذى سيشرف ويدعم المشاريع التى تطرحها الحكومة لضمان أنها متسقة مع الأولويات التنموية للدولة ومن المتوقع أن يتم توقيع العقد فى الأشهر المقبلة.
وكان مجلس الوزراء السعودى قد قام بإنشاء المكتب فى العام الماضى للسيطرة على الإنفاق الرأسمالى، حيث تحاول أكبر دولة مصدرة للبترول فى العالم اصلاح الاقتصاد الذى يقوم على البترول.
ومن المتوقع أن يصل العجز فى ميزانية المملكة إلى 13.6% من الناتج الاقتصادى العام الجارى وفقا لمسح أجرته «بلومبرج» لتسعة خبراء اقتصاديين.
وأعلنت وزارة المالية أنه تم إنشاء مكتب إدارة ومراجعة المشاريع الحكومية لضمان تنفيذها بفاعلية وبما يتفق مع أولويات التنمية والاحتياجات وكذلك المتطلبات المالية والتمويل.
وقال أحد الأشخاص الذين هم على دراية بالمسألة أن الشركة الفائزة سوف تقوم بإدارة المكتب لعدة سنوات قبل تسليمه إلى الحكومة.
ورفض العديد من الشركات التعليق منها «بكتل» و«بارسونز» «سى اش تو أم» و«ايكوم» بينما لم ترد «هيل انترناشيونال» على طلب للتعليق.
وانخفضت أسعار البترول أكثر من 100 دولار للبرميل فى عام 2014 إلى أقل من 30 دولارا فى وقت سابق العام الجارى. وجرى تداول خام برنت عند 44.88 دولار للبرميل فى دبى صباح اليوم الثلاثاء.
