قالت وكالة أنباء «بلومبرج»، إن اثنين من أكبر الموانئ النفطية فى ليبيا قد لا يتم إعادة فتحهما قريباً بسبب القتال الدائر بين الفصائل المتناحرة التى تشكل تحدياً جديداً للجهود الدولية الرامية لتوحيد البلاد واستعادة صادرات البترول الخام إضافة إلى التخلف عن دفع رواتب أعضاء المرافق البترولية فى الموانئ النفطية.
وأضافت الوكالة أن الشحنات من وفاق سدر، أكبر ميناء للنفط فى ليبيا، ورأس لانوف، ثالث أكبر الحقول قد توقفت منذ 2014 وسط الصراع الدائر فى دولة شمال أفريقيا.
وقال إبراهيم الجدران، القائد السابق فى قوات حرس المنشآت النفطية الليبية الخميس الماضى، إن الصادرات سيتم استئنافها فى غضون ثلاثة أيام بعد موافقة مجلس الرئاسة فى طرابلس، على دفع رواتب أعضاء المرافق البترولية فى الموانئ.
وأشار رئيس مؤسسة النفط الوطنية مصطفى صنع الله إلى أن اتفاق حكومة الوحدة الوطنية المدعومة من الأمم المتحدة لدفع رواتب حراس الأمن فى الموانئ من شأنه أن يشكل سابقة رهيبة ودعوة للابتزاز من قبل الميليشيات.
وقال ريكاردو فابيانى، محلل شمال أفريقيا فى مجموعة «أوراسيا» عبر الهاتف من لندن «نحن فى مأزق حيث كانت نقطة الخلاف طوال هذه المفاوضات على حجم المال الذى سيحصله الجدران، لإعادة فتح الموانئ».
وأضاف أن إعادة فتح الموانئ سوف يستغرق بضعة أسابيع أخرى، ولكن أعتقد أن إعادة الفتح سوف تحدث، حيث إنها مجرد مسألة التوصل إلى اتفاق على المال من قبل الجانبين.
وأوضح فابيانى، أن الجدران يريد الأموال لدفع رواتب أفراد حرس المنشآت النفطية لأجل إعادة فتح الموانئ من جديد.
وأشارت «بلومبرج» إلى أن ليبيا كانت تنتج حوالى 1.6 مليون برميل يومياً من البترول قبل انتفاضة 2011 التى أطاحت بمعمر القذافى.
وأضافت الوكالة، أنه منذ ذلك الحين تراجع الإنتاج إلى نحو 320 ألف برميل يومياً وسط الصراعات القائمة فى البلاد وتنافس الميليشيات للسيطرة على مرافق الطاقة.
وتملك ليبيا أكبر احتياطيات نفطية فى أفريقيا، ولكن تم تقسيمها إلى مناطق منذ 2014، مما أدى إلى إنشاء إدارات متنافسة داخل المؤسسة الوطنية للنفط فى وقت تحاول فيه حكومة الوفاق الوطنى فى طرابلس بسط سلطتها على البلاد.
