يناقش مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الأربعاء، مشروع قانون الملاحة الداخلية الجديد والذى من المفترض أن يعالج التشوهات التشريعية المنظمة للملاحة النهرية.
وقال مصدر مسئول بهيئة النقل النهرى لـ”البورصة”، إن القانون الجديد سيحل بدلاً من القانون 10 ومن المفترض إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته حال اعتمده مجلس الوزراء باجتماعه اليوم.
ومن جانبه، أشار محمد فاروق مدير عام الإدارة المركزية للتراخيص الملاحية بالهيئة، إلى سعى الهيئة العامة للنقل النهرى لفتح باب الإحلال والتجديد للمراكب النيلية المتهالكة والقديمة بحد أقصى 15 متراً طولياً، تمهيداً لترخيصها وضمها بسجلاتها.
وأضاف أن النقل النهرى تعكف على تعديل القانون الخاص بتراخيص المراكب والوحدات النيلية بما يسمح بإحلال وتجديد المراكب القديمة والمتهالكة وتسجيلها.
وأوضح أن القانون بوضعه الحالى يمنع ترخيص المراكب القديمة والمتهالكة بعد إحلالها وتجديدها، والتى تتحمل جزءاً ليس بالقليل من حوادث المراكب النهرية خلال الفترة الماضية.
وتوقع أن تتمكن التشريعات الجديدة المزمع صياغتها من حل مشكلة المراكب العشوائية والتى تسببت فى وقوع أكثر من حادث خلال الفترة الماضية.
ووافق مجلس الدولة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10 ) لسنة 1956 والمعدل بالقانون رقم (57 ) لسنة 1962 فى شأن الملاحة الداخلية الأربعاء الماضى بعد مراجعتها من قسم التشريع بالمجلس.
