بعثة الصندوق تلتقى مسئولى وزارة التموين لمراجعة منظومة الدعم وتبحث موقف الكهرباء
قالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إنه سيتم خلال الفترة المقبلة إعادة تسعير الخدمات التى تقدمها الحكومة بشكل يتوافق مع الآليات الحالية والتى من ىالمحتمل ان تتضمن البنزين وأسعار تذاكر المترو.
أضافت المصادر: «ليس من المنطقى أن نتعامل برسوم خدمات مطبقة منذ فترة طويلة».
وقالت إن من بين المقترحات زيادة أسعار المواد البترولية خلال الفترة المقبلة، لكنها ستحتاج إلى مشاورات مع وزارة البترول نتيجة تراجع أسعارها عالمياً، مما يعتبر وقتاً جيداً لتنفيذ هذا الإجراء.
وكشفت أن المناقشات تدور حول زيادة أسعار البنزين بالدرجة الأولى، ضمن الأفكار المطروحة للنقاش مع صندوق النقد الدولى الذى تتفاوض معه الحكومة للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.
ومن المنتظر، أن تصل بعثة الصندوق يوم الجمعة المقبل، وقالت المصادر، إنها ستجرى مشاورات مع وزارة التموين وهيئة السلع التموينية لمراجعة منظومة الدعم والتأكد من سلامة تطبيق منظومة الدعم النقدى، علاوة على مراجعة أسعار الكهرباء، وفى الوقت ذاته تكوين شبكة حماية اجتماعية لضمان عدم تأثر الاسرة الفقيرة من الإصلاح.
وقامت الحكومة خلال العام المالى 2014-2015 بالتحول الى نظام النقاط، عبر تحويل جزء من دعم الخبر الى مبالغ مالية تصرف على بطاقات السلع التموينية كل حسب استهلاكه.
وأشارت المصادر إلى أن الصندوق لا يملى شروطاً وإنما يشير إلى الخلل المتواجد بالاقتصاد لتصحيحه وإعادة هيكلته بشكل يضمن تحقيق العوائد.
وأضافت المصادر، أن إصلاح قانونى الخدمة المدنية والقيمة المضافة من أبرز الإجراءات التى يتطلبها الصندوق لضبط الإنفاق العام من جانب وتحقيق الإيرادات الضريبية من جانب آخر.
وقالت المصادر، إنه يتم تجهيز عدد من البيانات لطرحها على الصندوق خلال فترة الزيارة منها مراحل تطور العجز بالموازنة العامة وخطط الحكومة لمواجهته وكذلك تطور الدين العام، وميزان المدفوعات ومؤشرات التضخم والنمو.
وتابعت المصادر، أن طرح أراضٍ للعاملين بالخارج كانت أحد أفكار الصندوق المطروحة على الحكومة فى مفاوضات القرض فى 2013.
وسبق للحكومة، أن تفاوضت مع صندوق النقد الدولى فى 2013 وتم توقيع اتفاق استعداد ائتمانى بقيمة 4.8 مليار دولار لم يتم تنفيذ بسبب الاضطرابات السياسية التى تزامنت مع المفاوضات.
وذكرت المصادر، أن البعثة ستعقد لقاءات أخرى بوزارات الاستثمار والكهرباء والبترول والتضامن الاجتماعى والبنك المركزى خلال فترة تواجدها بمصر قبل إعداد تقرير عن نتائج الزيارة.
