قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إن تخلف الشركات بشمال شرق الصين عن سداد السندات تكشف حالة إحباط الدائنين فى ظل عدم وجود شفافية لتسوية الديون المعدومة، فى الوقت الذى تمتنع الحكومات المحلية، التى تفتقر للنقدية، عن تقديم حزم إنقاذ من أموال دافعى الضرائب.
وأشارت الصحيفة، إلى أن مبادرة الرئيس الصينى، شى جين بينغ، لإصلاح جانب العرض تتركز على خفض طاقة الإنتاج الفائضة، والائتمان المقدم إلى الشركات الحكومية الخاسرة، وهو ما أجج النزاعات بين الدائنين والحكومات المحلية التى تعتمد على مصانع الدولة فى التوظيف والحصول على العائدات الضريبية.
ولفتت الصحيفة، إلى أن مصنع «دونجباى» لإنتاج الصلب تخلف سبع مرات عن الدفعات الرئيسية، وفوائد السندات بقيمة 715 مليون دولار.
وفى مؤشر على تزايد الإحباط للدائنين، قدم حملة السندات الأسبوع الماضى عريضة إلى الهيئة المنظمة للسوق يطالبون فيها باتخاذ خطوة غير مسبوقة، بوقف جميع الموافقات الحكومية التى تحصل عليها الشركات فى مقاطعة ليايونينج التى يقع فيها مصنع الحديد حتى يسددوا ديونهم.
وأشار ايفان تشونغ، رئيس أبحاث الائتمان لدى وكالة «موديز»، إلى عدم إجراءات محكمة لاسترداد حاملى السندات مستحقاتهم بعد التعثر عن السداد.
وأوضحت الصحيفة فى تقريرها، أن شمال شرق الصين كانت المنطقة الأكثر تضرراً بسبب التباطؤ الاقتصادى، حيث تعتمد بشدة على الصناعات الثقيلة المملوكة للدولة.
وكشفت بيانات «فاينانشيال تايمز»، أن 17 شركة تخلفت عن سداد السندات المحلية العام الجارى، مقارنة بـ18 فى عام 2015.
وارتفعت حالات الإفلاس الرسمية العام الماضى بعد سنوات من الخلافات على الديون، التى حل معظمها من خلال التفاوض خلف الكواليس، ولكن معظمها يقتصر على الشركات الصغيرة والمملوكة للقطاع الخاص.
وفى حالات الشركات المملوكة للدولة الكبيرة والحكومات المحلية لاتزال المحاكم تتجنب قبول الالتماسات والإفلاس.
وقال لو جى وى، وزير المالية، إن الحكومة لن تتدخل فى عجز الشركات عن السداد ما لم تفرض حالة المخاطر النظامية.
وفى الماضى كانت البنوك مستعدة لتجاهل بعض خسائر الائتمان للحفاظ على العلاقات السياسية الجيدة التى ينظر إليها على أنها حاسمة بالنسبة للشركات الإقليمية.
وأثار اقتراح «دونجباى» الأسبوع الماضى مبادلة 70% من ديونه القائمة مقابل أسهم غضب المستثمرين، بعد أن تعهدات شهر مايو الماضى بعدم الانخراط فى مثل هذه المقايضات.
وقال جيفرى تشى، مدير محفظة فى «إى فوند مانجمنت» فى هونغ كونغ الذى يستثمر فى السندات المحلية الصينية، إن الدائنين يفضلون الانقاذ، ولكن المشكلة الرئيسية هى أن الحكومة لم تقدم خطة، ولن تسمح باتخاذ إجراءات قانونية للإفلاس والتصفية.
