نفت وزارة المالية أن تكون بعثة صندوق النقد الدولى الموجودة فى القاهرة حاليا لمساعدة الحكومة فى صياغة برنامج إصلاح اقتصادى قد طلبت تسريح مليونا موظف من الجهاز الاداري للدولة.
وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم إن هذه الاخبار عارية تماما من الصحة، مضيفة أنه لاتوجد مشروطية علي مصر للحصول علي موافقة صندوق النقد الدولي علي برنامج الحكومة الاصلاحي وتقديم الصندوق قرضا لتمويل اجراءاته.
ونشرت صحيفة “المصرى اليوم” اليوم أن الحكومة رفضت طلبا من الصندوق لتسريح مليونى موظف حكومى.
وتخوض الحكومة المراحل النهائية من مفاوضات بدأت قبل 3 شهور مع صندوق النقد الدولى لصياغة برنامج اقتصادى لمعالجة الاختلالات المالية والنقدية لمصر، بمساعدة الصندوق الذى قدمت له الحكومة طلبا للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار لتمويل البرنامج على مدار 3 سنوات.
وقالت الوزارة إنها “تشدد الوزارة علي ان البرنامج الذي يتم مناقشته مع بعثة الصندوق حاليا هو برنامج مصري مائة بالمائة حظي بموافقة مجلس النواب وهو جزء من رؤية مصر 2030”.
واشارت الوزارة الي ان مباحثات بعثة صندوق النقد الدولي بالقاهرة لا تخرج عن البرنامج الاصلاحي للحكومة ومراجعتها للاجراءات التي يتضمنها والتاكد من فعاليتها لتحقيق الاهداف المنشودة في السيطرة علي عجز الموازنة العامة و تزايد الدين العام وتنشيط معدلات النمو وخلق المزيد من الوظائف للحد من معدلات البطالة والفقر وزيادة الدخل القومي.
