قال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، إن جمعيات المحاسبين والمهنيين وممثلى نقابة التجاريين طالبوا داخل جلسة استماع لجنة الخطة والموازنة بضرورة إعادة النظر فى جداول مشروع القانون الضريبة على القيمة المضافه وإخضاع الخدمات الاستشارية والمهنية للسعر العام لضريبة القيمة المضافة للتمكن من خصم المدخلات.
ووفقا لجداول السلع والخدمات ذات الفئات الخاصة المرسل لمجلس النواب تم إخضاع الخدمات الاستشارية والمهنية إلى ضريبة الجدول بسعر 10% للمرة الأولى دون السماح بخصم المدخلات.
واضاف مطر ان المناقشات اليوم مع المهنيين لم يتطرق الى السعر العام للضريبة ولم يبدوا اعتراضا عليها.
وكان مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة الذى تم ارساله الى مجلس النواب حدد سعر لضريبة القيمة المضافة 14%.
وتابع مطر ان عددا كبيرا من المشاركين طالبوا بإخضاع الشاى والسكر والبن للضريبة على القيمة المضافة على اعتبار ان المستهلك لن يستفيد من الإعفاء وإنما التاجر فقط.
وتابع أن المهنيين أبدوا تحفظهم على مادة العقوبات على المحاسبين بناء على انه لا توجد سلطات لديهم فى قانون ضريبة المبيعات بعكس الضريبة العامة على الدخل مقترحين استبدال العقوبة بالإيقاف لمدة شهر أو شهرين أو إلغاء المادة بالكامل.
ويشترط قانون الضريبة العامة على الدخل أن يكون الإقرار الضريبى معتمدا من محاسب قانونى.
وذكر مطر أيتم الرد بشكل مستمر على الاستفسارات بمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة وإرفاقها إلى مجلس النواب.
وأضاف أنه من المقرر ان تقوم لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الانتهاء من تقريرها على مشروع القانون خلال الفترة المقبلة تمهيدا لعرضها فى جلسات عامة للتصويت.
