«جوهر»: إيداع حصيلة البيع فى حساب «حق الشعب» بـ«البنك المركزى»
«أيوب»: مناقشة كراسات الشروط نهاية الأسبوع المقبل والأسعار سرية لا يطلع عليها أعضاء اللجنة
بدأت لجنة استرداد أراضى الدولة إعداد كراسة شروط بيع 37 ألف فدان استردتها بواقع 37 ألف فدان، بوادى النطرون، استعداداً لطرحها للبيع بالمزاد العلنى.
قال أيمن جوهر، رئيس هيئة الخدمات الحكومية، عضو اللجنة، فى بيان إن الإجراءات تأتى تنفيذاً لقرار لجنة استرداد أراضى الدولة المشكلة بقرار رئيس الجمهورية فى اجتماعها مؤخراً برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.
وكلفت اللجنة هيئة الخدمات الحكومية باتخاذ الإجراءات اللازمة لبيع مساحات الأراضى المستردة، على أن تودع حصيلة المزادات فى حساب مفتوح بالبنك المركزى باسم «حق الشعب»، وهو حساب مساند لحسابات الخزانة الموحد بالبنك المركزى.
وقال أحمد أيوب، المتحدث الرسمى باسم لجنة استرداد أراضى الدولة «إن اللجنة ستنتهى من وضع الملامح النهائية لكراسات الشروط خلال الأيام القليلة المقبلة، استعداداً لمناقشتها نهاية الأسبوع المقبل للنظر فى البدء فى إعلان مواعيد جلسات المزادات وأماكن انعقادها».
وسيتم الإعلان عن الكراسات على المواقع الإلكترونية لوزارة المالية، والهيئة العامة للخدمات الحكومية، وبوابة المشتريات الحكومية.
أوضح «أيوب»، أن تثمين الأراضى يتم سرياً، ولم يطلع عليه أعضاء اللجنة، وسيكون وفقاً لشروط التعاقد لدى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بتحديد مهلة لاستغلال الأراضى فى حوزة الشركات، وأن يتم استغلالها للغرض المتفق عليه، وفقاً لبنود التعاقد، وأن عدم الالتزام بالعقد مخالفة تستوجب سحب الأراضى من قبل اللجنة.
فى سياق متصل، باعت هيئة الخدمات الحكومية عدد 46 محلاً من أصل 58 محلاً من المحلات التابعة لصندوق الإسكان الاجتماعى بمحافظة بورسعيد، خلال جلسة المزاد العلنى التى عقدتها نهاية شهر يوليو المنصرم، وبلغت حصيلة البيع نحو 28 مليون جنيه.
وعقدت الهيئة، خلال الشهر الماضى 10 مزادات علنية كانت حصيلتها نحو 75 مليون جنيه، وتم بيع المصادرات والمتروكات بالموانئ الجمركية المختلفة.
وقدمت لوزارة المالية تقريراً عن نشاطها خلال العام المالى الماضى، أظهر تحقيقها نحو 650 مليون جنيه، عبر 101 جلسة مزاد علنى، شملت بيع بضائع وسلعاً مُهملة أو صودرت من قبل المنافذ الجمركية المختلفة، وبعض المنقولات والعقارات التى فوض للهيئة بيعها من وحدات الجهاز الإدارى للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية بما يسهم فى القضاء على مشكلة المخزون الراكد والخردة والكهنة بتلك الجهات، لافتاً إلى إضافة هذه الحصيلة لإيرادات جهات الدولة المختلفة.
