أبو العزم: قوانين الثروة العقارية والمنشآت السياحية وإشغالات الطرق والمنازعات الإدارية تحتاج تحديثاً
«الفتوى والتشريع» يناقش قانون منح الجنسية المصرية للأجانب ورواتب الوزراء
اقترح قسم التشريع بمجلس الدولة إعداد تقرير يتضمن أهم التشريعات والقوانين التى تحتاج إعادة نظر فيها لمراجعتها وإعادة صياغتها مرة أخرى وإرسالها لرئاسة الجمهورية خلال الأيام المقبلة لإدراجها ضمن الأولويات التشريعية اللازمة لإصلاح المنظومة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بمصر.
وقال المستشار أحمد أبو العزم رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة فى تصريحات لـ«البورصة»، إنه سيشكل وحدة من قسم التشريع تختص بإعداد تقرير مفصل بأهم القوانين التى تم إقرارها منذ سنوات بعيدة ولا سيما الخمسينات ورفعها على رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى خلال الفترة القادمة لإلزام الحكومة بالنظر فيها مرة أخرى ومراجعتها بشكل يتناسب مع مطلبات الفترة الحالية.
أوضح أبو العزم أن القوانين التى سيتم إدراجها فى التقرير تتمثل فى قانون المبانى رقم 119 لسنة 2008 وجميع التشريعات المتعلقة بالثروة العقارية منذ حكم الخديو توفيق، لافتاً إلى أهمية الثروة العقارية فى مصر وضرورة تحديد معنى الملكية والتراخيص وحق البناء بالقانون لإزالة أى لبس فى المعنى.
ذكر أن التقرير سيتضمن أيضاً مقترحاً بمراجعة التشريعات الخاصة بالمنشآت السياحية وإشغالات الطرق، والقانون المحلى العام، والمنازعات الإدارية.
تابع أبو العزم أنه سيتم عقد جلسة تداولات ومشاورات بين أعضاء القسم الذى يتجاوز عددهم 40 عضواً خلال الأسبوع المقبل لتحديد ما سيتم البدء فيه من مراجعة وصياغة من القوانين المطروحة من مجلس النواب والتى تتضمن قانون الإعلام الموحد والخدمة المدنية والمحليات.
أضاف أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والإجراءات الجنائية، وإدخال الأجانب والجنسية المصرية، وقانون خاص بمرتبات الوزراء على قائمة أولويات مراجعة قسم التشريع، بالإضافة إلى 22 تشريعاً آخر سيتم مراجعتها خلال الفترة القادمة.
أشار رئيس قسم التشريع إلى أن بعض التشريعات تحتاج استفتاء بين أعضاء القسم وهو ما قد يستغرق وقتاً طويلاً فى مراجعتها وإرسالها إلى البرلمان لإقرارها.
قال إن قسم التشريع ينتظر قانون القيمة المضافة من مجلس النواب لمراجعته وصياغته، متوقعاً استقباله خلال أيام قليلة مقبلة.
