تنتهى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من دراسة العرض المقدم من شركة «سيمنس» الألمانية لإنتاج 10 آلاف ميجاوات من خلال محطات الطاقة الجديدة والمتجددة خلال شهر ديسمبر المقبل.
وقال مصدر بوزارة الكهرباء، إن العرض الذى تقدمت به شركة «سيمنس» الألمانية سيتم دراسته من جميع النواحى الفنية والمالية والقانونية، لاسيما وأن العرض يتضمن توفير تمويل ميسر من قبل الجانب الألمانى، بالإضافة إلى ملاءمة الجدول الزمنى لتنفيذ المشروعات، وتكنولوجيا عالية، بحسب تعبيره.
وأضاف لـ«البورصة»، أن مسئولى الشركة الالمانية لديهم سابقة خبرة وتاريخ كبير من المشروعات التى نفذتها فى مصر، ولعل آخرها الثلاث محطات التى يتم تنفيذهم فى البرلس والعاصمة الادارية الجديدة وبنى سويف بقدرة 14.4 ألف ميجاوات وباستثمارات تصل إلى 6 مليارات يورو.
أوضح إن سيمنس تقدم أفضل المعدات والمكونات بتكنولوجيا عالية وأسعار تنافسية،كما أنها تساهم فى تدبير التمويلات من قبل مؤسسات بنكية المانية مما يعطى أفضلية للتفاوض معها بشأن أى مشروع.
أشار إلى أن لجنة مشكلة من خبراء بوزارة الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لدراسة العرض، وبحث قدرة استيعاب الشبكة القومية للكهرباء على إضافة هذه القدرات من الطاقة الجديدة والمتجددة.
وذكر أن الدراسات المبدئية للعرض المقدم من «سيمنس» تشير إلى إنشاء عدد من محطات الرياح بقدرات تصل 10 آلاف ميجاوات، بجانب إنشاء مصنع كبير فى مصر لتصنيع الريش والتوربينات مع امكانية تصدير المنتجات إلى الخارج.
أوضح أن الوقت كافٍ لدراسة العرض، وحال توافق رؤية الحكومة مع متطلبات المرحلة المقبلة سيتم توقيع العقود، ولا توجد مشكلة فى المفاوضات المالية.
وأكد أن وزارة الكهرباء تعاقدت مع شركة «سيمنس» الألمانية على إنشاء محطات طاقة رياح بقدرة ألفى ميجاوات وباستثمارات تبلغ 2 مليار يورو، كما ستنشئ سيمنس مصنعاً لإنتاج ريش توربينات الرياح بتمويل ذاتى بتكلفة 100 مليون يورو، وتم بدء الأعمال فى الموقع وحتى آلان لم تحصل الشركة على أول دفعة من التكلفة.
