أحالت وزارة الاستثمار مشروع قانون الشخص الواحد إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لإقراره والعمل به خلال الفترة المقبلة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون شركات الشخص الواحد قبل أيام، بعد إعداده بالتعاون بين وزارات التجارة والصناعة والعدل والاستثمار.
ويهدف القانون الجديد إلى تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمكين المالك من تأسيس شركة بمفرده استثناء من القواعد العامة فى عقد الشركة، التى تفترض تعدد الشركاء، مما يؤدى إلى الحد من تأسيس شركات صورية بهدف استيفاء الشرط الشكلى المتعلق بتعدد الشركاء.
وتتميز هذه الشركة بأنها ذات مسئولية محدودة بقيمة رأس المال المقدم من مالكها ولا تجاوز ذلك الى أمواله الخاصة، مما يشجع المستثمر على استثمار جزء معين من أمواله من خلال تأسيس هذه الشركة مع تجنب مخاطر تعرض كامل ذمته المالية للمسئولية فى تعامله مع دائنى الشركة.
