خاطبت وزارة التنمية المحلية، وزارة الأوقاف، لشراء 400 فدان تابعة لها بمحافظات الوجه البحرى والدلتا، لإقامة مدافن صحية محكومة، ومصانع تدوير مخلفات.
وقال مصدر بوزارة التنمية المحلية لـ«البورصة»، إن الوزارة لجأت لشراء أراضى الوقف لندرة الأراضى بمحافظات الوجه البحرى، وعدم وجود ظهير صحراوى لها.
وأضاف المصدر، أن وزارة التنمية المحلية ستتحمل تكلفة شراء هذه الأراض من موازنتها، لعدم قدرة المحافظات على توجيه مخصصات مالية إضافية لشراء تلك الأراضي.
وقال المصدر، إن المحافظات ستطرح تنفيذ المشروعات الجديدة للشراكة مع القطاع الخاص، أو تخصيصها للمستثمرين بنظام حق الانتفاع، حسب توجيهات مجلس الوزراء للمحافظات.
وكلف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، فى فبراير الماضي، وزارة التنمية المحلية، بإلزام المحافظات بتخصيص أراضٍ لإقامة مصانع لتدوير القمامة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح المصدر، أن مساحة الأراضى اللازم توافرها لإقامة مدفن صحى تصل إلى نحو 25 فداناً، و4 أفدنة لإقامة مصنع لتدوير المخلفات.
وطالب الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، المحافظات بحصر وتجهيز جميع الأراضى الواقعة داخل حدودها، لبدء تخصيصها لعدد من الأنشطة الصناعية، والسياحية، والتعليمية، والصرف الصحي.
وخصصت وزارة البيئة نحو 50 فداناً تابعةً لها فى الظهير الصحراوى لمحافظة القليوبية بمدينة بلبيس لإقامة مدفن صحي، ومصانع تدوير مخلفات بنظام حق الانتفاع.
وبلغت جملة الاعتمادات الاستثمارية المخصصة لبرنامج تحسين البيئة فى الخطة الاستثمارية لوزارة التنمية المحلية العام المالى 2015-2016 نحو 1.3 مليار جنيه، بينها 667.5 مليون جنيه لمنظومة النظافة.
