تبدأ الحكومة التفاوض خلال أيام التفاوض مع البنك الدولى حول الشريحة الثانية من قرض البنك البالغة مليار دولار خلال العام الجارى لدعم برامج الموازنة العامة.
وقالت مصادر حكومية إنه من المقرر أن يتم البدء خلال أيام فى مفاوضات الشريحة الثانية ضمن برنامج دعم الموازنة العامة الإجمالى الذى تم التوقيع عليه مع البنك نهاية العام الماضى بقيمة 3 مليارات دولار تحصل عليها مصر على 3 سنوات.
وأضافت المصادر أن البنك يعتزم صرف الشريحة الاولى من القرض البالغة مليار دولار خلال الفترة المقبلة فى اعقاب موافقة مجلس النواب عليه، بعد تأجيله لمدة تقارب 9 شهور منذ موافقة مجلس ادراة البنك الدولى على اتفاقية الشراكة فى ديسمبر الماضى.
ورهن البنك الدولى خلال الفترة الماضية القرض بعدد من الإصلاحات الاقتصادية الهامة كإقرار قانون الخدمة المدنية وقانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأضاف أنه من المنتظر أيضا صرف الشريحة الثانية من قرض البنك الأفريقى للتنمية بقيمة 500 مليون دولار بجانب طرح 3 مليارات دولار سندات دولارية بالأسواق العالمية، علاوة على 2 مليار دولار من البنك الدولى.
وفى سياق آخر قالت مصادر حكومية إنه لا يوجد تغير فى حجم الاقتراض الذى يجرى التفاوض بشأنه مع صندوق النقد الدولى البالغ 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
وأشارت إلى احتمالية أن تنهى بعثة صندوق النقد الدولى زيارتها الى القاهرة بنهاية الأسبوع الحالى على أن يستمر التفاوض عبر الفيديو كونفرانس أو تبادل البيانات عبر البريد الإلكترونى.
وأضافت المصادر لـ«البورصة» أن المفاوضات مع بعثة صندوق النقد الدولى تعتمد على حصة مصر فى الصندوق، لكن ينبغى تحسين معدلات الاحتياطى النقدى وزيادتها وضبط ميزان المدفوعات لنتمكن من صرف الشرائح الأخرى للقرض على اعتبار أن الشرائح المنصرفة تعتمد على مدى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع الصندوق.
