«الوكيل»: القيمة المضافة «جباية».. والإجراءات بوليسية ولا مفر من قرض صندوق النقد
«عز»: الدولة فشلت فى الترويج للسياحة وقانون الاستثمار دفع المستثمرين للهروب
فتح الاتحاد العام للغرف التجارية النار على سياسات الحكومة المالية والاقتصادية، بعد زيادة الفجوة بين أسعار الصرف العملة الأجنبية بين السوقين الرسمى والموازى، نتيجة قرارات اقتصادية حكومية أو نقدية من البنك المركزى.
قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاتحاد وافق على قانون ضريبة القيمة المضافة شكلاً لعلاج عجز الموازنة، لكن المشروع المقترح من قبل وزارة المالية يعد جباية للأموال، فقط وليس إصلاحا للمنظومة الضريبية.
أوضح الوكيل خلال مؤتمر عقده لمناقشة أزمات الاقتصاد وتأثيرها على الأسواق، أن النهج الذى تسير عليه الحكومة يحتاج لرؤية تشريعية، وتحديد الأولويات الاقتصادية، وتهيئة المناخ بما يتوافق والواقع العالمى بتوحيد سياسات مؤسسات الدولة بالكامل الحكومة، والبرلمان، ومنظمات الأعمال والبنك المركزى.
أوضح أن مشروعات الدولة المعلنة الخاصة بالبنية التحتية واستصلاح 1.5 مليون فدان، وتنشيط السكك الحديدية، مشروعات مهمة للاقتصاد القومى، ولكنها طويلة المدى والعائد منها يأتى بعد سنوات طويلة، وكان من الأجدر الاهتمام بالمشروعات الصغيرة سريعة العائد أو العمل فى الاتجاهين معا.
وشدد على أن استمرار السياسة المالية والنقدية والقرارات الاقتصادية الحالية يهدد بتفاقم الأوضاع، وزيادة معدلات الفقر والبطالة، والتى وصلت الى معدلات قياسية خلال الفترة الأخيرة، وبلغت البطالة فى الربع الأخير من العام الماضى، 12.8% من إجمالى، كما أن التضخم ارتفع نهاية الشهر الماضى ليصل 13.9%، ومعدلات الفقر سجلت أعلى معدلاتها لتصل الى 27.8% وفقا لتقديرات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وأوضح الوكيل أن الاتحاد اجتمع مع الحكومة 3 مرات متتالية وحوالى 150 عضوا بالبرلمان لمناقشة أزمات الاقتصاد، وتم الاتفاق على انتفاضة لمواجهة الروتين وتشجيع المستثمرين وجذب رؤوس الأموال والقضاء على الأيدى المرتعشة من الجهات الحكومية.
وناقشت الاجتماعات تغيير نظم العمل بالإدارات المختلفة عبر قانون الخدمة المدنية، وربط الأجر بالإنتاج، والتخلص من الموروثات القديمة، مطالبا بوضع حوافز وتشجيع المستثمرين على الخروج للصحراء وترك المساحة المحدودة، التى يعيش عليها المواطنون.
وقال الوكيل: إن قرض صندوق النقد الدولى ضرورى لإنجاز الاصلاحات المشار إليها، والحكومة تحتاج للوصول لإتفاق يحسن صورة مصر الخارجية، والتوافق مع الصندوق بمثابة شهادة ائتمانية لجذب الاستثمارات الاجنبية، وقروض من المؤسسات المالية الدولية وكذلك المستثمرين المحليين.
وطالب بتغيير قانون العمل الحالى وربط الأجر بالإنتاج وتقديم حوافز لجذب القطاع غير الرسمى ووضع عقوبات رادعة للتهرب الضريبى، ووضع جدول زمنى وخطة عمل لسد عجز الموازنة وزيادة الميزان التجارى، بجانب الاهتمام بالقطاع الزراعى والتصنيع الزراعى من أجل زيادة الصادرات، وتشجيع المنتج المحلى بعد فقد قدرته التنافسية داخلياً وخارجياً.
وقال الوكيل: إن الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة مؤخراً إجراءات بوليسية خالصة لم تفد الاقتصاد إطلاقاً، على رأسها قانون تجريم التعامل فى العملة الصعبة خارج البنوك، وهو ما رفضه مجتمع الأعمال بالكامل.
أوضح أن أزمة العملة الصعبة فى مصر تكمن فى عدم قدرة السياسات المالية الحالية على وضع قيمة عادلة للجنيه مقابل الدولار، ويجب ألا يتم تحجيم الطلب من خلال وضع إدارة قوية للتحكم فى السوق.
وقال علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن الدولة يجب أن تولى اهتمامها بالمنظومة التعليمة وتنشيط البحث العلمى، وتنمية الصادرات السلعية، و جزء كبير من البطالة بسبب ضعف التدريب وعدم توافر الأيدى العاملة المدربة.
وأضاف ان الحكومة فشلت فى التعامل مع ملف السياحة،واستخدمت أساليب تقليدية فى الترويج، وكان يمكن النظر للأسواق البديلة، واستغلال تدنى الأسعار الحالية لجذب السائحين من تلك الدول.
أشار إلى ضرورة تغيير قانون الاستثمار الحالى، والذى تسبب فى قتل الاقتصاد وهروب المستثمرين المحليين والأجانب على حد قوله.
