تستأنف محكمة جنايات القاهرة السبت بعد توقف دام لأكثر من 5 أشهر بسبب ردها، قضية محاكمة أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق ورجل الأعمال الهارب أكرم عبد الله عضاضة زوج نجلة فتحي سرور، فى قضية إهدار المال العام والاستيلاء على أراضي الدولة بما يبلغ قيمته 25.5 مليون جنيه.
كانت المحكمة قد استمعت في الجلسة السابقة، إلى المدعى بالحق المدنى، والذى طالب بسماع شهادة محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، لما قاله فى التحقيقات بأنه خصص قطعة الأرض رقم 47 بالقاهرة الجديدة إلى المتهم أثناء توليه الوزارة.
وطلب المدعي بالحق المدني من المحكمة التصدى للدعوى بإدخال أحمد فتحى سرور كمتهم فى القضية، قائلاً إنه مسئول عن وقوع الجريمة لتدخله بالوساطة فى عملية تخصيص الأرض باعتبار المتهم الثانى زوج نجلته، كما طالب بإدخال المستشار عبد القادر قنديل كمتهم أيضًا باعتباره المشرف العام على الشئون القانونية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمسئول عن فتوى إعادة تخصيص قطعة الأرض للمتهم الثانى.
من جانبها، طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وقال ممثل الادعاء: إن “المتهم الأول أحمد المغربي ارتدى عباءة القاضي، والثاني ارتدى عباءة المظلوم من أجل أن يتقدم بطلب لتخصيص قطعة الأرض محل الواقعة بالمخالفة للقوانين وقواعد هيئة المجتمعات العمرانية”، وأن المتهمين استمتعا بأكل أموال الشعب بالباطل، من خلال قيام المغربي بتخصيص الأرض لـ “عضاضة” بأسعار متدنية جدًّا”.
وأشارت النيابة إلى أن المتهم خالف القانون من خلال قيامه بتخصيص 5 أفدنة لـ “عضاضة” بمنطقة المستثمرين بالقاهرة الجديدة، في حين أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية نص على تخصيص تلك المساحة للشركات فقط.
أخبار مصر
