المصانع: نعتمد عليها فى تدبير الدولار والجهاز المصرفى لا يستطيع تلبية احتياجاتنا
أثارت إجراءات البنك المركزى تجاه شركات الصرافة تخوف المصانع من حدوث أزمات خلال الفترة المقبلة فى حالة عجز الجهاز المصرفى عن تدبير احتياجاتهم من العملة الصعبة.
قال سمير نعمان المدير التجارى بشركة حديد عز، إن مكاتب الصرافة تخالف القانون من خلال تجاوز الهامش المحدد بين السعرين الرسمى والموازى، إلا أن الوضع الاقتصادى لا يتحمل اتخاذ تلك الإجراءات مع شركات تتعامل مع 70% من حجم الاقتصاد المصرى.
أضاف: أن الجدوى من تلك الإجراءات منعدمة ومردودها سلبى على السوق، ويتسبب فى أزمة لتدبير العملة الأجنبية، خاصة أن البنك المركزى عاجز عن توفير احتياجات المصانع والسوق وما يحدثه هو نوع من الإرهاب لشركات الصرافة وسوف يتحول ممارسة عملهم إلى التليفون.
وقال: كان لابد من تعويم الجنيه، ودخول الجهاز المصرفى فى السوق لأنه لا يوجد اقتصاد فى العالم يعتمد 70% منه على السوق الموازى، مشيراً إلى أنه فى حالة تعويم الجنيه سيرتفع السعر فى السوق السوداء يومين ويعود إلى معدلاته الطبيعية مرة أخرى.
وأضاف، أن نقطة التعادل لسعر الدولار فى السوق السوداء لن تكون أعلى من البنك لأن القوة الشرائية لن تقبل الزيادات غير المبررة.
وقال محمد المنوفى رئيس مجلس إدارة شركة إلكتروستار، قال إن الإجراءات التى تقوم بها الحكومة تجاه شركات الصرافة تكون جيدة فى حالة أعقبها توفير المركزى العملة للمصانع ولكن لو لم يوفر المركزى ستعود الشركات مرة أخرى لتجارة «البيوت».
وأضاف أن البنك عليه أن يوفر احتياجات المصانع حتى لا تحدث أزمة، واقترح أن يوفر المركزى نصف احتياجات المصانع بالسعر الرسمى والنصف الآخر بسعر السوق السوداء لأن المصانع لن تجد مصدراً آخر تدبر منه بعد إغلاق شركات الصرافة.
وقال جمال الجارحى رئيس مجموعة صلب مصر، يجب أن يكون هناك ترتيبات من البنوك لتدبير احتياجات المصانع، خاصة أن الاعتماد الكلى للمصانع على السوق السوداء.
وتساءل هل البنوك مستعدة لتوفير احتياجات المصانع من الدولار؟، ولو لم تكن مستعدة لذلك فى الوقت الحالى سيحدث أزمة وكان من المفترض أن تحدث مشاورات بين البنوك والصرافات لإحداث توازن فى السوق.
وأغلق البنك المركزى 47 شركة صرافة خلال 3 شهور، منها 17 شركة تم شطبها نهائيا، ويعمل فى السوق حاليا 63 شركة فقط مقابل 111 شركة فى أبريل الماضى.
ويقول البنك إنه يعاقب الشركات التى تخالف قواعد تداول النقد الأجنبى المعمول بها ضمن محاولاته لتوحيد سعر الصرف فى البلاد.
ويتم تداول الدولار فى السوق السوداء بزيادة أكثر من 40% من السعر الرسمى فى القطاع البنكى يعطى الأولوية لتدبير الدولار لمستوردى المواد الغذائية والأدوية.
