حددت الدائرة التاسعة بالمحكمة الاقتصادية جلسة 29 سبتمبر المقبل للنظر فى الاستئناف المقدم من شركة عمر أفندى التى تطالب بإسقاط حكم صدر ضدها بسداد 54 مليون جنيه لصالح البنك الأهلى.
وقالت مصادر قضائية لـ «البورصة»، إن شركة عمر أفندى تقدمت بطلب استئناف على حكم يلزم الشركة بسداد نحو 54 مليون جنيه للبنك الأهلى وما يترتيب عليها من فوائد بنكية وملحقاتها وببراءة ذمة الشركة.
وأضاف أن المحكمة حددت جلسة 29 سبتمبر المقبل للنظر فى الاستئناف، بعد الإطلاق على جميع الأوراق والمستندات المقدمة من شركة عمر أفندى.
وباعت وزارة قطاع الأعمال المصرية عام 2005، شركة عمر أفندى لشركة أنوال السعودية المملوكة لرجل الأعمال جميل القنيبط بقيمة 560 مليون جنيه.
وعادت الشركة إلى ملكية وزارة الاستثمار بداية 2011 بحكم محكمة «القضاء الإدارى» على أن تتبع الشركة القابضة للتشييد والتعمير، لكنها محملة بخسائر تتخطى 500 مليون جنيه.
وافقت الشركة القابضة للتشييد والتعمير على خطة إعادة هيكلة عمر أفندى، وأرسلتها إلى وزير الاستثمار قبل عدة أيام للبت فى شأن تنفيذها من عدمه.
وأعدت الشركة خطة لإعادة الهيكلة تتضمن الشراكة مع القطاع الخاص، ومن المقرر أن تبدأ طرح الفروع على المستثمرين عقب موافقة الوزير.
وتمتلك شركة عمر أفندى 72 فرعاً، موزعة على المحافظات، منها 34 فرعاً ملكية تامة، وتستهدف مشاركة القطاع الخاص عليها بالكامل.
ومن المقرر أن تعقد «عمر أفندى» جمعية عمومية لمناقشة نتائج أعمال العام المالى الماضى، خلال الشهر الحالى لاعتمادها رسمياً، وحاولت البورصة الاتصال هاتفياً برئيس شركة عمر أفندى اللواء أيمن سالم ولم يتم الرد.
وبلغت مديونيات شركة عمر أفندى لبنوك الأهلى المتحد والأهلى المصرى وعوده، 550 مليون جنيه، بالإضافة إلى 80 مليوناً مديونيات مستحقة لصالح الموردين.
وأجرت «عمر أفندى» مفاوضات مع تلك البنوك لبحث آليات سداد المديونيات دون جدوى، وعانت «عمر أفندى» من ثقل المديونيات التى تراكمت فى عهد المستثمر جميل القنيبط، نظير مستحقات لجهات حكومية وموردين.
ووزعت مديونيات «عمر أفندى» بواقع، 30 مليون دولار اقترضها «القنيبط» من مؤسسة التمويل الدولية، وأكثر من 300 مليون جنيه من بنوك، بعد شرائه عمر أفندى فى 2006.
ونفذت الشركة قرار محكمة القضاء الإدارى، ببطلان بيع عمر أفندى، واسترجاع فروعها ماعدا اثنين مازالا تحت النزاع القضائى.
