قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن التزام الحكومة بتحقيق أهداف الموازنة العامة للعام المالى الجارى، تعنى أننا حققنا نصف برنامج الإصلاح الاقتصادى المتفق عليه مع الصندوق للاقتراض.
وأضاف لـ«البورصة»، أن الحكومة تستهدف تحسين العجز الأولى بالموازنة إلى 5.5% بنهاية 3 سنوات.
وقال صندوق النقد الدولى، إنه توصل إلى اتفاق مع مصر لإقراضها 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
وتتضمن موازنة العام المالى الحالى تحقيق أهداف، منها التحول لضريبة القيمة المضافة، وتطبيق قانون الخدمة المدنية، وتقليص دعم الطاقة.
وقال الصندوق، إن البرنامج الذى تم الاتفاق عليه يتضمن تخفيض الدين العام لمصر من 98% من الناتج المحلى الإجمالى إلى 88% فى العام المالى 2018- 2019، بالإضافة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، والاستمرار فى برنامج تقليص دعم الطاقة الذى بدأ فى 2014.
وأضاف أن «المركزى» يسعى إلى الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن لتعزيز القدرة التنافسية، ودعم الصادرات والسياحة، وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، مشيراً إلى أن ذلك يعزز النمو وفرص العمل، ويحد من الاحتياجات التمويلية.
وأشار إلى أن السياسة المالية ستوجه نحو الحفاظ على قوة واستقرار النظام المصرفى المحلي.
وذكر صندوق النقد، فى بيانه، أن الإصلاحات الهيكلية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وتنشيط أسواق العمل، وتبسيط اللوائح وتعزيز المنافسة.
وأوضح أن البرنامج يطمح إلى تحسين تصنيفات مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال والتنافسية العالمية.
