يعتزم وزارة البيئة تقديم مقترح إلى مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة يختص بإنشاء صناديق استثمار فى المناطق الصناعية بهدف إنشاء مشاريع خدمية للمجتمعات المحلية، التى توجد فيها هذه المصانع مثل رصف الطرق أو إنشاء مدارس أو وحدات صحية.
وقال خالد فهمى وزير البيئة، إنه جار عقد جلسات ومناقشات مع مستثمرين فى المناطق الصناعية بهدف المساهمة فى تنفيذ المشاريع الخدمية بالمحافظات من خلال إنشاء صندوق استثمار بكل منطقة لجمع رؤوس الأموال الازمة واستغلالها فى الإصلاح البيئى والاقتصادى.
أوضح فهمى فى تصريحات لـ «البورصة» أن الوزارة فى مرحلة إعداد مذكرة لعرضها على مجلس الوزراء خلال الايام المقبلة بخصوص هذا الشأن، وجار وضع دراسات أولية على المناطق التى سيتم البدء بها خلال المرحلة الأولى من التنفيذ والتى تستحق إقامة مشاريع خدمية بها.
تابع فهمى أنه تم تشكيل لجنة من الوزارة لتواصل اجتماعاتها مع بقية المستثمرين بالمناطق الصناعية خلال الأيام القليلة المقبلة لتعميم الفكرة بجميع المحافظات خلال فترة زمنية وجيزة.
ذكر فهمى أن الوزارة تتخذ الإجراءات القانونية ضد المصانع غير المتوافقة بيئياً والتى تتجاوز نسبة انبعاثها عن الحد المطلوب، والذى يصل إلى الحبس أو الغرامة أو إغلاق المنشأة حسب نوع المخالفة.
