تعمل وزارة المالية على مشروع قانون خاص بالمحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة يهدف إلى تشجيع المشروعات التى تعمل فى الاقتصاد غير الرسمى للانضمام إلى الاقتصاد الرسمى من خلال ما يتضمنه من تيسيرات فى المحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة القائمة، بحسب عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية.
وأوضح «المنير»، خلال الجلسة الافتتاحية صباح اليوم للمنتدى الدولى الأول لجامعة بدر حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن القانون الجديد يفرق بين المنشأة المتناهية الصغر والمنشأة الصغيرة، إذ يفرض ضريبة مقطوعة على المنشأة المتناهية الصغر، بينما المنشأة الصغيرة سيتم محاسبتها ضريبياً على أساس تسديد نسبة من رقم الأعمال.
وشارك فى المؤتمر عمرو الأتربى، عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، وحسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وعلى مصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.
كما حضرها كل من شيرين الصباغ، نائب وزير التجارة والصناعة، وعمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ومحمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة بجانب مجلس إدارة جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة علاء السقطي.
وقال مصطفى كمال، رئيس جامعة بدر، إن الجامعة تفتح أبوابها أمام مستثمرى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ليتلقوا التدريب اللازم فى ورش ومعامل الجامعة، لتطبيق الأفكار المبتكرة فى جميع المجالات الصناعية والزراعية وغيرها.
وقال عمرو الأتربى، عميد كلية تجارة جامعة عين الشمس، إن الجامعة وقعت مؤخراً بروتوكولاً للتعاون بين جامعة بدر ونظيرتها عين شمس، بالإضافة إلى كلية تجارة بهدف إيجاد التنسيق اللازم لتوفير سبل دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
ومن جهتها، قالت شيرين الصباغ، نائب وزير التجارة والصناعة، إن استراتيجية 2030 التى اعتمدتها الحكومة مؤخراً تقوم على تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، «فالوزارة لديها وحدة خاصة، حالياً، تضم ممثلين من 8 وزارات وتعمل على قدم وساق للانتهاء من تشريعات مبدئية تضع المشروعات الصغيرة تحت مظلة منفردة وكيان موحد».
وقال حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المشروعات الصغيرة تفرقت دماؤها بين القبائل، فلا يوجد كيان موحد حتى الآن هو المسئول عن المشروعات الصغيرة.
وأضاف «عيسى»، أن تجارب إيطاليا وأسكتلندا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها اعتمدت على إنشاء كيان موحد للمشروعات الصغيرة يكون هو المسئول عن إجراءات الإنشاء والتأسيس وإعداد دراسات الجدوى الحقيقية، يكون مؤهلاً بخبراء دوليين فى كافة المجالات.
وأشار إلى أن الكيان يقضى على مشكلة المشروعات الصغيرة التى تعانى من ارتفاع نسب التعثر نتيجة اعتمادها على دراسات جدوى وهمية غير مدروسة بشكل جيد، لا تشمل التسويق وجودة المنتج وأعباء النقل والعمالة وتوفير المواد الخام وغيرها.
وقال علاء السقطى، إن الجمعية أجرت استقصاء حول المشكلات التى تواجهها المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين 30 جمعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وانتهى الاستقصاء إلى مجموعة من المقترحات التى تهدف إلى تلافى بعض المشاكل مثل الإجراءات البيروقراطية، من خلال تحديد المهام أو الأدوار المطلوبة من كل جهة حكومية عند التعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار كمثال إلى ضرورة تسهيل إجراءات تأسيس الشركات التى تطلبها وزارة الاستثمار، مثل السماح بمزاولة النشاط دون شرط إصدار بطاقة ضريبية وسجل تجارى واستبدالها بإصدار شهادة لمزاولة النشاط.
وشدد «السقطى» على ضرورة التحول من الاستيراد إلى الإنتاج المحلى من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة على إنتاج السلع الوسيطة والمغذية الأكثر استيراداً.
واقترح إنشاء كيان خاص بتمصير الواردات من السلع المغذية والوسيطة الأكثر استيراداً لغرض تشجيع المنتج المحلى واستبدال الواردات بالمحلي، على أن يكون مهمتها تحديد السلع المطلوب تمصيرها وإعداد دراسات الجدوى لتصنيعها بشكل تفصيلى كاملة التفاصيل، بما فيها أماكن استيراد خطوط إنتاجها وأسعار خاماتها بالخارج.
