“المستثمرين” يناقش أزمة الدولار وتأثيرات قرض “الصندوق” وخطة “الإصلاح”

يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، غداً الثلاثاء، اجتماعاً، لمناقشة أزمة الدولار، وقرض صندوق النقد الدولى، وخطة الإصلاح الاقتصادى.
وقال جمال حسن، المدير العام للاتحاد، إن الاجتماع سيتطرق لمناقشة قرار زيادة أسعار الكهرباء، وتأثير ارتفاع اسعار الدولار وعدم توفره على المصانع.
وأضاف حسن، أن اللقاء سيناقش نتائج الدراسات التى كُلف اتحاد المستثمرين بإعدادها من مجلس الوزراء، حول مشكلات الاقتصاد المصرى، وارتفاع الأسعار وزيادة الصادرات.
وعقد المهندس شريف اسماعيل، رئيس الوزراء، اجتماعاً مع اتحاد المستثمرين نهاية مايو الماضى، عرض فيه الاتحاد المشكلات التى تواجه الاستثمار وكيفية تحسين المناخ الاقتصادى ليكون أكثر جذبًا لرؤوس الأموال الأجنبية.
وكلف «إسماعيل» الاتحاد بتشكيل لجان مشتركة تضم ممثلين عن وزارتى الاستثمار والصناعة، لإعداد دراسات متخصصة عن الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة أسعار السلع الاستهلاكية، خاصة الغذاء والدواء والملابس، وآليات زيادة صادرات الدواء، ودعم وتشجيع مبادرة المنتج المصري، وكذلك آليات تشجيع التنمية، وإقامة المشروعات الصغيرة، وتشجيع المنتج الوطنى للحد من أزمة الدولار، ودفع الاستثمارات إلى صعيد مصر، وتصنيع سيارة مصرية محلية وتصديرها.
وأوصت دراسة الاتحاد الخاصة بتنمية سيناء والصعيد، أن تيسر الحكومة عملية ضخ الاستثمارات فى الصعيد وسيناء، واستغلال مواردهما بالشكل الأمثل، ضمن برنامج إصلاح وتنمية حقيقى للاقتصاد المصرى.
وأعد الاتحاد دراسة حول آليات مواجهة الإرهاب ودعم الاستقرار فى سيناء، أوضحت أنه لن يتم الاستقرار إلا من خلال الإسراع فى استكمال البنية التحتية الأساسية بالمناطق الصناعية، وتوصيل المرافق، وإنشاء شبكة طرق فرعية لربط التجمعات الصناعية بالمحاور الرئيسية.
وطالب الاتحاد فى دراسة أخرى بتفعيل نظام الشباك الواحد، ووضع السياسات التى من شأنها تشجيع رجال الأعمال على إقامة المصانع والتوسعات، وضخ المزيد من الاستثمارات، وتحقيق المعاملة العادلة للصناع المصريين بوضعهم على قدم المساواة مع منافسيهم.
وأوصى الاتحاد الحكومة بوضع سياسات جادة للتغلب على العجز المتزايد بالموازنة العامة وميزان المدفوعات، وطالب بالعودة لنظام الضرائب التصاعدية، وإصدار قانون حازم لمكافحة التهرب الضريبى، والعمل على تحصيل المتأخرات الضريبية مع الاتجاه لرفع القيمة المضافة أو ضريبة المبيعات على السلع والخدمات دون مساس بمحدودى الدخل.